إضراب لمدة ثلاثة أيام بقطاع العدل

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة أيام 4 ، 5 و 6 يناير . وكانت الشغيلة العدلية قد نظمت مسيرات جهوية تجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية وذلك يوم الثلاثاء الماضي .
وقد عبر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن استغرابه« للحياد السلبي للوزير الأول تجاه ملف العدليين ويعتبر مسؤوليته كمنسق بين القطاعات الحكومية ثابتة في تقريب وجهات نظر القطاعات الحكومية ذات الصلة بالملف وفق ما يتيح إمكانيات إيجاد حل يبدد أجواء التوتر التي يعرفها القطاع و هي مسؤولية لا يمكن إغفالها ولا تنتفي بتوجيه رسائل شكلية أو إعلان تكوين لجان، بل تستلزم قدرا من الجرأة السياسية و الإرادة الحقيقية لإنجاح مشروع إصلاح القضاء». وجدد البلاغ رفض النقابة
«لدفوعات وزير المالية المناهضة لحق فئة كتاب الضبط في نظام أساسي محفز و محصن، وهي دفوعات يعي السيد الوزير جيدا هشاشة مبرراتها السياسية و الاقتصادية و التي جعلته يتخبط بين تشبثه بالتضامن الحكومي و إعلانه أنه رجل الدولة الذي يتحمل المسؤولية و لا يلقي بها على الآخرين، وتؤكد النقابة في هذا السياق أن الدولة المغربية قد قالت كلمتها في هذا الملف منذ 20 غشت 2009 من خلال خطاب جلالة الملك الممثل الأسمى للأمة، معتبرة أن« الجلوس إلى طاولة التفاوض على قاعدة التسليم بحق موظفي كتابة الضبط في نظام أساسي محفز وحده الكفيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها جل المحاكم، و فق ما يحق الحق ويعبئ جهاز كتابة الضبط للانخراط بكل إمكانياته في إنجاح مشروع الإصلاح المنشود.»