منعت وزارة الداخلية موظفي النقابة الديمقراطية للعدل، صباح أمس الثلاثاء، من تنظيم مسيرات احتجاج جهوية، كانت مقررة في جميع الدوائر القضائية، انطلاقا من المحاكم، في اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية. وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن جميع مؤطري المسيرات الجهوية، في جميع الدوائر القضائية أبلغوا من قبل الولاة، إما كتابة أو بشكل شفوي، بين الثامنة والعاشرة مساء، أول أمس الاثنين، بقرار منع تنظيم المسيرات. وأضاف السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن قوات الأمن منعت فعليا تنظيم المسيرات، صباح أمس الثلاثاء، وأن هذه المسيرات تحولت إلى وقفات احتجاج إما أمام المحاكم، أو أمام الخزينات الجهوية. من جهة أخرى، ذكر السعيدي أن الوزير الأول، عباس الفاسي، وجه، أول أمس الاثنين، رسالة إلى وزير المالية، صلاح الدين مزوار، يخبره فيها بانعقاد اجتماع خلال الأيام المقبلة تحت إشرافه، سيحضره، بالإضافة، إلى مزوار، وزير العدل، ووزير تحديث القطاعات العامة، لدراسة ملف موظفي العدل، خاصة النظام الأساسي. وكانت النقابة الديمقراطية للعدل صعدت وتيرة احتجاجاتها في الآونة الأخيرة، إذ لم يعد يمر أسبوع دون أن تخوض إضرابا لمدة 3 أيام، مصحوبا بوقفات احتجاج. وفي آخر قرار لمكتبها الوطني، أعلنت النقابة أنها ستودع سنة 2010 بخوض إضراب وطني لمدة 3 أيام بكل محاكم المملكة، ابتداء من أمس الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الخميس، مع تنظيم مسيرات جهوية اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية أمس الثلاثاء. كما قررت النقابة، أمام ما تسميه الموقف المتعنت ل "الفيتو المعطل لمشروع الإصلاح"، استقبال سنة 2011، بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، بكل محاكم المملكة، أيام 4 و5 و6 يناير المقبل. وكان أزيد من ألفي كاتب ضبط رددوا، الأسبوع الماضي، في وقفة احتجاج، أمام وزارة المالية بالرباط، شعارات لفضح "جيوب مناهضة الإصلاح"، من قبيل "سجل سجل، يا تاريخ تعنت الحكومة"، و"يا مزوار جوعتينا، يا مزوار قهرتينا". واستغرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأخير، الأسبوع الماضي، ما أسماه "الحياد السلبي للوزير الأول تجاه ملف شغيلة العدل، معتبرا أن مسؤوليته كمنسق بين القطاعات الحكومية ثابتة في تقريب وجهات نظر القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف الشغيلة، وفق ما يتيح إمكانيات إيجاد حل يبدد أجواء التوتر التي يعرفها القطاع، وهي مسؤولية لا يمكن إغفالها، ولا تنتفي بتوجيه رسائل شكلية أو إعلان تكوين لجان، بل تستلزم قدرا من الجرأة السياسية والإرادة الحقيقية لإنجاح مشروع إصلاح القضاء".
