ندد أزيد من ألفي كاتب ضبط، صباح أمس الأربعاء، في وقفة احتجاجية، أمام وزارة المالية بالرباط، بموقف ما أسموه "الفيتو المعطل لمشروع الإصلاح"، مرددين شعارات من قبيل "سجل سجل، يا تاريخ تعنت الحكومة"، و" يا مزوار جوعتينا، يا مزوار قهرتينا". وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن كتاب الضبط كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة، انطلاقا من قصر العدالة في اتجاه وزارة المالية، بيد أن السلطات منعتهم من ذلك. ويضيف السعيدي، أنه "تقرر الاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة، لأن الهدف هو إيصال صوتنا إلى المسؤولين، والتعبير عن معاناتنا". وأضاف عبد الصادق السعيدي، أن كتاب الضبط رفعوا عدة شعارات تطالب بإنصافهم، وتندد ب "تعنت وزارة المالية التي تعرقل مسار ملفنا المطلبي، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي محفز وعادل، إضافة إلى فضح جيوب مناهضة الإصلاح". وقدر الكاتب العام عدد كتاب الضبط المشاركين في الوقفة بأزيد من ألفين، مؤكدا أنه إلى حدود ظهر أمس الأربعاء، كانوا ما يزالون يتوافدون على الوزارة من مختلف الفروع، بعد تخلفهم عن الموعد بسبب سوء أحوال الطقس. وأوضح السعيدي أن النقابة لم تتلق أي دعوة للجلوس إلى طاولة الحوار، مقدرا نسبة المشاركة في الإضراب، الذي تخوضه الشغيلة بالموازاة مع هذه الوقفة، منذ أول أمس الثلاثاء، وإلى غاية اليوم الخميس، ما بين 90 و100 في المائة. وبخصوص الخطوات النضالية المقبلة، أعلن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن المكتب الوطني سيجتمع بعد انتهاء الوقفة لتحديد طبيعتها، مؤكدا أنه تقرر مبدئيا تنظيم مسيرات جهوية، انطلاقا من كل محاكم الاستئناف بالمغرب، في اتجاه كل المؤسسات التي لها علاقة بوزارة المالية. وكانت شغيلة النقابة خاضت، الأسبوع الماضي، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الخزينة الجهوية للمملكة، اعتبارا لكونها ممثلة لمصالح وزارة المالية بالجهات. واعتبرت النقابة، في اجتماع لمكتبها الوطني الأخير "تصريحات وزير المالية المناهضة لمشروع إصلاح قطاع العدل، باسم المسؤولية وباسم كونه رجل دولة، مؤشر على انحراف خطير يثير أكثر من إشكال دستوري وسياسي"، مطالبة الوزير الأول ب "التدخل وفق ما يحفظ هيبة الدولة". وأكدت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، "صوابية ما سبق وأن أثارته من انعدام الإرادة السياسية للتفاوض لدى الحكومة"، مذكرة ب "موقفها من اللجنة الخماسية التي شكلها الوزير الأول في وقت سابق، والتي لم تجتمع إلى يومنا هذا، بل لم يعد لها جدوى أمام تصريحات وموقف وزير المالية". وتؤكد النقابة الديمقراطية على "واقعية ومشروعية مطالب شغيلة العدل في مقدمتها إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه إلى حيز الوجود، وفق ما ينفذ الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت 2009، ووفق ما يمكن جهاز كتابة الضبط من الشروط المادية والمعنوية والتنظيمية للاضطلاع بدوره كاملا في بلورة مفهوم القضاء في خدمة المواطن".
