فوجئ بعض المواطنين المنتمين لقيادة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان، بقرار اللجنة الإدارية لجماعة اولاد يحيى لوطا القاضي بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية العامة التي تهم الجماعة المذكورة. وقد اعتبر المعنيون أن التعليل الذي ارتكزت عليه اللجنة الإدارية في اتخاذها للقرار المشار إليه، و الذي يشير إلى انتفاء العلاقة ما بين المشطب عليهم والجماعة، لا يستند إلى أية معايير موضوعية للتشطيب عليهم، باعتبار أن المعنيين مزدادون بنفس الجماعة ويقطنون حاليا بها ولهم مشاريع و مصالح يقومون بتدبيرها داخل تراب الجماعة. وهم بذلك مرتبطون بها ليل نهار. بل إن البعض منهم يعرفه العام والخاص بمن فيهم أعوان السلطة، و أن سكنه الفعلي يوجد بتراب جماعة اولاد يحيى لوطا ويقطن به منذ مدة طويلة، وقد تقدم للتسجيل باللوائح الانتخابية لدى المكاتب المعنية بقيادة فضالات لكنه طلبه رفض ، فقام بتسجيل اسمه واسم زوجته بالموقع الإلكتروني المتعلق بهذه العملية بإحدى الدوائر الانتخابية بالجماعة السالفة الذكر، وحصل على وصل في شأن هذه العملية. لكنه فوجئ بعد ذلك بعدم وجود اسمه واسم زوجته ضمن اللوائح الانتخابية. و في اتصال ب«الاتحاد الاشتراكي»، صرح بعضهم أن «القرار المتخذ في حقهم من طرف اللجنة الإدارية يعتبر جائرا وتحكمت فيه خلفيات انتخابية. وهو مخطط يستهدف أشخاصا بعينهم أنجز من طرف لوبي يعرفه الخاص و العام بتواطؤ مع بعض المسؤولين، اعتاد على صنع وهندسة خريطة المجلس القروي بالجماعة. ونفذه أعوان سلطة حرفيا، مما أسقطهم في أخطاء قاتلة أبانت بالملموس أن عملية التشطيب كانت مقصودة وهمت فئة معينة معروفة مارست العمل السياسي والانتخابي بالمنطقة ومنهم أشخاص سبق لهم أن كانوا رؤساء للجماعة المذكورة لمدة طويلة (ل، ش) و مستشارون جماعيون حاليون وسابقون بنفس الجماعة. و إلا كيف نفسر أن اللجنة الإدارية قامت بالتشطيب على الزوج في حين أن هذه العملية لم تشمل زوجته التي مازالت لحد الآن مقيدة باللائحة الانتخابية التي كانت تضم زوجها قبل التشطيب عليه، علما بأنهما مازالا يقطنان معا في نفس المسكن. ومن المفارقات العجيبة في قرارات اللجنة الإدارية أن هناك حالات يعرف الجميع،أن سكنها الفعلي يوجد خارج تراب الجماعة وقد تم التستر عليها وإبقاء اسمها ضمن اللوائح الانتخابية العامة للجماعة، علما بأنه لا يربطها بهذه الأخيرة سوى سكن ثانوي لا يؤخذ به كمعيار للتسجيل في القوائم الانتخابية؟ وهذا ما يدل على أن عملية التشطيب تمت بانتقائية بالغة وفق أهداف انتخابية محددة من قبل». وعلى إثر هذا القرار الذي اعتبره المشطب عليهم «قرارا جائرا»، قام هؤلاء بعقد لقاء مستعجل مع قائد قيادة فضالات للتنديد بهذه العملية غير الموضوعية. كما تقدموا بطعون في الموضوع لدى القضاء المختص، ولديهم أمل كبير في أن يتم إنصافهم من طرف هذا الأخير. كما يطالبون الجهات المسؤولة «بفتح تحقيق في الموضوع للضرب على أيدي المتلاعبين بالعمليات المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة».