أكد البروفيسور محمد بنغانم الغربي، أستاذ أمراض الكلي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن عدد المسجلين في لوائح الانتظار للاستفادة من زرع الكلي على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يبلغ 54 مريضا، وأن هناك حوالي 250 ملفاتهم الطبية هي في مرحلة الدراسة، مؤكدا على أهمية التوعية بأهمية الفحص المبكر والوقاية من أمراض الكلي، والتشجيع على ثقافة التبرع بالأعضاء لتطوير زراعتها لأن القدرة الاقتصادية لتمويل تصفية الدم هي محدودة على المدى البعيد. وأضاف البروفيسور بنغانم أن وزارة الصحة تجري دراسة من أجل إدخال برنامج خاص للفحص المبكر والوقاية من أمراض الكلى ضمن المنظومة الصحية، وربطه بالبرامج الوطنية الموجودة حاليا التي تهمّ مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي، باعتبارهما يشكلان ثلثي الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض الكلي، وذلك في إطار برنامج وطني موحد للأمراض المزمنة. البروفيسور بنغانم أوضح ل «الاتحاد الاشتراكي» في حوار بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكلي، أن الدراسة التحقيقية الوحيدة التي تحمل اسم «ماريمار»، التي أجرتها وزارة الصحة بشراكة مع الجمعية المغربية لطب الكلي، والجمعية العالمية لأمراض الكلي، والمنظمة العالمية للصحة سنتي 2010 و 2011 بكل من مدينتي الخميسات والجديدة، هي التي مكّنت لأول مرة بالمغرب من تحديد نسبة انتشار المرض الكلوي المزمن عند 2.9 في المائة من البالغين، وانتشار القصور الكلوي المزمن بكل مراحله بنسبة 1.6 في المائة، وهي الدراسة التي استهدفت الفئة العمرية ما بين 25 و 70 سنة، والتي أبرزت أيضا أن مرض السكري كان عاملا أساسيا في الاصابة بنسبة 32.8 في المائة، وكذا ارتفاع الضغط الدموي بنسبة 28.2 في المائة. وفي سؤال عن الكلفة المادية التي تتطلبها عمليات تصفية الدم، أبرز البروفيسور بنغانم أن هذه الكلفة تصل بمنتهى السهولة سنويا إلى حوالي 200 ألف درهم سنويا لكل مريض، إذا أضيفت عليها تكاليف الأدوية والتحليلات الطبية، مشيرا إلى أن البنية الصحية المتوفرة قادرة على التكلف بمرضى الكلي، وبأن الأطر الصحية مؤهلة لذلك، مؤكدا على أن أغلب الحالات لا تستدعي الاستشفاء بقدر ما تستدعي عناية ومتابعة طبية بالمراكز الصحية التي تصل إلى حوالي 2500 مركز ببلادنا، مشددا على أن الاستشفاء يكون مطلوبا في بعض الحالات التي تستدعي تحليلات متخصصة لا توجد إلا بالمراكز الجامعية.