تعيش «جمعية دعم وحدة حماية الطفولة» بالدار البيضاء منذ شهر ماي 2014، وضعية استثنائية بعد أن أقدمت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة عبد الإله بن كيران، على تجميد المنحة المخصصة للجمعية التي ترأسها هي نفسها بصفتها الوزارية، ممّا حرم العاملين بهذه المؤسسة من مستحقاتهم الشهرية دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والتزاماتهم المالية، وافتقدوا لوسائل الاشتغال التي تمكنّهم من تقديم خدماتهم للأطفال المعنّفين، والذين يتعرضون لسوء المعاملة، وأولئك الذين هم في وضعية الشارع، والذين يعانون من الأخطاء الطبية، ومن هم في وضعية إعاقة، والمتضررون من كافة العناوين المجتمعية السوداء، التي تجعل من العاملين بهذه الوحدة يقدمون الدعم والمساندة ويرافقونهم إلى المستشفيات، المصالح الأمنية، المحاكم، وغيرها من الإدارات إلى حين تسوية المشاكل التي يعانون منها. قرار الوزيرة بتجميد المنحة حرم العاملين بالوحدة من أجورهم وهم الذين يعيلون أسرا، والذين اشتغلوا على مدار سنوات استقبلوا خلالها مئات الأطفال في السنة، إذ في الثلث الأخير من 2010 تاريخ تعيين الفريق الحالي، تمت مرافقة وتسوية مشاكل 328 طفلا من الجنسين، وفي 2011 بلغ العدد 455 طفلا، ثم ارتفع في 2012 إلى 632 مستفيدا، ف 806 طفلا آخر في 2013، وتم خلال 2014 التعامل مع مشاكل 805 أطفال، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول وضعية أطفال آخرين قد يتعرضون لمشاكل عدة ولا يجدون من يؤازرهم، خاصة وأن 4 أعضاء من مكتب الجمعية يعتزمون تقديم استقالاتهم احتجاجا على هاته الوضعية، ويتعلق الأمر بنائب الرئيس، أمينة المال، نائبتها والكاتبة العامة، في حين اشترطت الوزيرة، وفقا لمصادر الجريدة، إعفاءها من الرئاسة حتى تستفيد الجمعية من المنحة المالية، والحال أن الجمعية لا يسري عليها نظام الجمعيات على اعتبار أنها تعقد مجلسا إداريا وليس جمعا عاما، وليست لها استقلالية لاتخاذ أي قرار، وترأسها الوزيرة بصفتها الوزارية لا بشخصها منذ إعداد مشروع المرسوم رقم 2.07.242 ، وهو الأمر الذي ينص عليه القانون الأساسي للجمعية وفقا لفصله العاشر، كما أن كل القرارات ظلت تتخذ على مستوى الوزارة، بما فيها تلك التي تهم عقود الشغل التي أبرمت مع العاملين بالوحدة والتمويلات التي كانت تسلّم للوحدة للقيام بمهامها، مما يثير أكثر من علامة استغراب حول الخلفية التي جعلت الوزيرة الحقاوي تلجأ إلى «المقايضة»، وحرمان العاملين من أجورهم ومن خلالهم كل طفل له مشكل من مستمع ومرافق له، خاصة وأن كل طفل يستوجب 8 إلى 10 مرافقات إلى مختلف المصالح، آخرها إيداعه بالمؤسسات الخاصة بالأطفال في وضعية صعبة! وضعية دفعت أعضاء الجمعية، الذين اعتزموا تقديم استقالتهم والذين نددوا بهاته الوضعية التي يعيشها العاملون بالوحدة منذ قرابة 10 أشهر، إلى تحميل السلطات مسؤوليتها تجاه إغلاق الوحدة وعدم استئناف تقديم خدماتها للأطفال وأسرهم، مع طرحهم لإشكالية تموقع الدولة المغربية من خلال تقارير الوزيرة بسيمة الحقاوي لدى الأممالمتحدة، خاصة في الجانب المرتبط بحماية الطفولة؟
