أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أمس الخميس بالرباط، أن مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 67 للجنة حقوق الطفل التي انعقدت بجنيف يومي 3 و4 شتنبر الجاري، كانت فعالة وتميزت "بالانفتاح والشفافية والصراحة". وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحقاوي التي ترأست الوفد المغرب، أبرزت في عرض أمام المجلس بهذا الخصوص، أن الحوار، الذي شمل الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2014، والذي نوهت بمضامينه لجنة حقوق الطفل، تميز باستعراض الإصلاحات الجديدة التي يعرفها المغرب، خصوصا الدستور الجديد والسياسة الجديدة للهجرة، والجهود التي قامت بها مختلف القطاعات للنهوض بوضعية حقوق الطفل. وأضافت الحقاوي أن هذا الحوار تطرق لعدة قضايا أساسية، من ضمنها آليات تنسيق السياسات وخطط العمل الوطنية في مجال الطفولة، ومجالات وأدوار كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية واللجنة الوزارية الخاصة بالطفل التي يترأسها رئيس الحكومة، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي تم إيداع مشروع قانون متعلق به لدى الأمانة العامة للحكومة في غشت 2014. كما تطرق الحوار، حسب الوزيرة، للموارد المالية والبشرية الخاصة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على المستويين المركزي والمحلي، وخاصة توفير موارد مالية لحماية الأطفال في وضعية صعبة، ووضع ميزانية خاصة بالطفل تبرز حجم الميزانية التي تخصصها الحكومة لحماية الطفولة سنويا في قانون المالية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الفوارق بين الأطفال المنحدرين من أسر غنية والأطفال من أسر فقيرة، والحد من الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وأيضا بين الذكور والإناث في مجال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والولوج للعلاجات والتمدرس. وتناول الحوار أيضا إجراءات دعم وتشجيع مشاريع ومبادرات المجتمع المدني في مجال الطفولة، وإجراءات النهوض بعدالة الأحداث لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية خلال جميع الإجراءات والتدابير القضائية، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة والكافية، وحماية الأطفال المحرومين من الحرية من العنف الجسدي وتوفير آليات لتقديم الشكايات داخل المؤسسات التي تستقبلهم، وتوفير برامج إعادة الإدماج الأسري والمجتمعي، وكذا إجراءات وبرامج محاربة تشغيل الأطفال في المنازل، بالإضافة إلى تدابير وبرامج محاربة الاتجار في الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، وإجراءات محاربة الجرائم العابرة للحدود. وأبرزت الحقاوي أن هذا الحوار شكل أيضا مناسبة للفت الانتباه إلى الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والذين يتم تنقيلهم إلى بعض الدول لتجنيدهم. وحسب الوزيرة، فقد نوهت رئيسة لجنة حقوق الطفل بالوفد المغربي الذي اعتبرته من مستوى رفيع، وأقرت بأن الحوار كان بناء وصريحا جدا.
