تنظم «المجلة المغربية للسياسات العمومية»، بشراكة مع «المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات»، وتعاون مع المؤسسة الألمانية «فريدريك نيومان»، مائدة مستديرة حول موضوع :»الديبلوماسية المغربية وقضايا تدبير الجوار الصعب»، وذلك بمشاركة الأساتذة: عبد الله ساعف، حسان بوقنطار، توفيق بوعشرين، محمد أوجار، عادل الموساوي، مع تقديم شهادات للفاعلين السياسيين أو الجمعويين: خديجة مروازي، محمد تملدو، عزيز الدرمومي، عبد الفتاح بلعمشي.، وذلك يوم الجمعة 24 دجنبر 2010، بقاعة أومليل (شارع عقبة) بالرباط، في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. هذه المائدة المستديرة سينشطها الإعلامي الأستاذ عبد الصمد بنشريف. ورقة تقديمية للندوة إن آفاق إصلاح الجهاز الدبلوماسي الذي تبنته بلادنا على أعلى مستوى طيلة العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وإلى اليوم، يصطدم بعدم التجاوب المطلوب الذي فرضته ملامح الاستمرارية وعدم المواكبة من طرف التسيير البيروقراطي، الذي فضل التعاطي مع السياسة الخارجية الوطنية وفق المنظور الإداري الصرف، ولم يستجب للإكراهات الآنية والمستقبلية التي تفرض بالإضافة للتصريف الإداري، تصريفا سياسيا حازما على خلفية المنعطفات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، واقتصاديا أكثر نجاعة يترجم مضامين الإصلاح على خلفية الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية في ظل تداعيات الأزمة العالمية. إن الدبلوماسية المغربية تسير منذ مدة بوتيرة مضطربة وعلى إيقاع متذبذب، ولعل المتتبع لأطوار هذا التخبط سيدرك مدى ما يعانيه الأداء الدبلوماسي على عدة مستويات. ومعلوم أن الدبلوماسية الرسمية توصف عادة بكونها دفاعية وارتكانية وضعيفة الجرأة في اقتحام العلاقات الدولية وفرض الذات والتميز ومجاراة أقرانها من الفاعلين الدوليين. هذا الوضع فعلا يكتسب ما يكفي من الحقيقة والواقعية بالنظر إلى ما ينجز وما يتحقق من رصيد، حيث كثيرا ما تكون الحصيلة غير مقنعة... وهذا ما يحرك الفعاليات الوطنية في أكثر من مناسبة للدعوة إلى مقاربة جديدة في بلورة السياسة الخارجية للوطن وضرورة إشراكها في الإعداد والفعل الدبلوماسي بما أوتيت من جهد وقدرة وتصورات، في تكامل تام مع إمكانياتها وارتباطاتها الفكرية وبما يساعد على استثمار علاقاتها المكتسبة خلال المنتديات الدولية والروابط العالمية والزيارات المتبادلة . فلم يعد مستساغا تغييب الهيآت السياسية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني المشتغلة في حقل الدبلوماسية والعلاقات الدولية في تشكيل المبادرات ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد، كما ليس مجديا الاقتصار على مبدأ «الإحاطة علما» كلما تعلق الأمر بقضية دبلوماسية أو بحدث وطني ذي أبعاد حساسة، والذي «تحظى» به العديد من الأحزاب السياسية من خلال حضور جلسات استماع بخصوص أفعال وقرارات لم تشرك في تقريرها ولم تستشر لاعتمادها. ويتضح ذلك جليا في كيفية تدبير كثير من التشنجات الدبلوماسية الطارئة، حيث يبدو السلوك الدبلوماسي انفعاليا في ظل ما يدرك من معطيات مرفقة. فالإدارة الدبلوماسية إما تسلك دبلوماسية الصد والدفاع، وإما تخاطر بدبلوماسية الاندفاع غير المحسوب، أما الحديث عن دبلوماسية هجومية فهذا وصف يبدو مجانبا للصواب لكونه نابعا من تعودنا على دبلوماسية رد الفعل، ولم نألف نشاطا دبلوماسيا مكثفا من المفروض أن يكون بمثابة عمل روتيني للإدارة الدبلوماسية .. لقد أصبحت عملية تدبير السياسة الخارجية قضية وطنية بامتياز، بل أم القضايا باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله تصريف مختلف الأمور والتدابير المتعلقة بالعلاقات الخارجية، وهذا ما يستدعي التفكير في فتح نقاش وطني معمق وصريح حول عملية إدارة القرار في السياسة الخارجية للمغرب، بما يميط اللثام عن ماهية المراحل والقنوات المتبعة وطبيعة الاعتبارات المؤثرة في القرار، وأدوار الفاعلين والمتدخلين حتى يتسنى للمهتمين والباحثين الاطلاع على حقيقة المسار وتجليات إعداد القرار . إن الحاجة تبدو ملحة لدبلوماسية استباقية ورزينة تقطع مع التدبير المغلق، دبلوماسية تستمد قوتها وشرعية أدائها بناء على التشاور والتشارك والتكامل وليس عبر الإقصاء والتهميش والتعامل التفضيلي . فإذا كان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء قد ألح، مرة أخرى، على أهمية تفعيل الدبلوماسية الرسمية والموازية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وحماية حقوق ومصالح الوطن، فإن المسؤولية اليوم تقع بالأساس على عاتق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وكذا الأوساط الأخرى، التي تحتكر مجال التدخل والمبادرة في إطار يتسم باحتجاز المعلومة والتسيير المنغلق ... فلا يمكن تصور دبلوماسية موازية ناجعة في غياب أي تواصل أو تفاعل مع الجهاز الدبلوماسي المشرف على تسيير الشؤون الدبلوماسية، ولا يمكن تخيل أي نتاج أو مردودية في هذا النطاق دون اقتران ذلك بإرادة دبلوماسية حقيقة وانفتاح إداري، و تنسيق معلوماتي يتيح بالفعل تضافر الجهود والاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد. إن القادم من التحولات والتطورات يفرض على بلادنا تعبئة طاقاتها وتوحيد جهودها في سبيل تحقيق حكامة دبلوماسية تزاوج بين الرسمي والموازي، تدافع عن قضايا الوطن وتحمي مصالحه الحيوية بما يلزم من الفعالية والسداد . كل ذلك يتطلب في اعتقادنا مقاربة شمولية تعتمد على وضع ملامح واضحة ومضبوطة لاستراتيجية جديدة تتأسس على بعد عملي متمثل في إحداث آليات إدارية مستجيبة لتدبير المرحلة، وتغيير على مستوى معالجة الملفات الاقتصادية الكبرى، واعتماد وسائل فكرية وإعلامية مستوعبة وداعمة للتوجه المؤمل بصيغة مؤطرة ومقتحمة لمجالات التواصل والمعلومات أو ما بات يعرف بالدبلوماسية الرقمية، كل ذلك بالحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية، مع ابتداع أساليب أكثر شجاعة وهجومية في تدبيرها، برنامج الندوة الجمعة 24 دجنبر 2010 بفندق أومليل الرباط 3 بعد الزوال : استقبال المشاركين 3.30 : كلمات الترحيب: كلمة المنظمين كلمة المؤسسة الألمانية 3.40 : تدخلات الأساتذة عبد الله ساعف - محمد أوجار- عادل الموساوي - حسان بوقنطار- توفيق بوعشرين 4.55 : شهادات الفاعلين: خديجة مروازي - محمد تملدو - عزيز الدرمومي - عبد الفتاح بلعمشي 5.45 : تعقيبات الأساتذة 6.30: حفل شاي.
