كشف عبد الرحمان بنعمرو عضو هيئة دفاع عبد اللطيف زروال المتكونة من عبد الرحيم الجامعي ،أيت الناصر، وباسم أسرته الممثلة في شخص والده عبد القادر زروال وأمه فاطمة محمد بنمنصور أنه تقدم بشكاية إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق في هذا الملف وأوضح بنعمرو في ندوة صحفية انعقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط أول أمس، أن «هيئة الدفاع سلكت هذا الطريق لأن النيابة لم تتمكن على مر 36 سنة من استشهاد عبد اللطيف زروال من فتح أي تحقيق في الموضوع ، لذلك سلكنا طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق وليس إلى وكيل الملك، لأن في هذه الحال قاضي التحقيق ملزم بفتح تحقيق، ومازلنا ننتظر بعد أن سجلنا هذه الشكاية بالغرفة الثالثة للمحكمة بالرباط ملحقة سلا وأعطي لها رقم.» وحسب بنعمرو، فهذه الشكاية «قدمت باسم ذوي الحقوق والدي عبد اللطيف زروال عبد القادر زروال وفاطمة محمد بنمنصور ضد المشتكي به يوسفي قدور بصفته ساهم وأمر وشارك في جرائم معينة، وبوبكر الحسوني كعميد شرطة الذي كان يلاحق فترات التعذيب ويسهر عليها وله معلومات حول درجات التعذيب الذي تعرض لها عبد اللطيف زروال وظروف وفاته كما طالبنا من خلال الشكاية بالاستماع إلى كل من شارك أو ساهم في التعذيب أو شاهد الجريمة، حيث قد منا العديد من الوثائق». أما في ما يتعلق بالتهم المتضمنة بالشكاية، فقد عددها بنعمرو في الاختطاف من الشارع العام، جريمة تعذيب المخطوف، جريمة استعمال التعذيب في ارتكاب جريمة، ثم جريمة عدم التبليغ وأخيرا جريمة إخفاء جثة. ومن جهته كشف بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها عبد القادر زروال والد عبد اللطيف أن لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال، قامت بعدة تحركات تجاه الدولة كمراسلة الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية لحثهم على تحمل مسؤولياتهم وفتح تحقيق في الموضوع وتقديم المسؤول في القضية للعدالة، بالإضافة إلى مراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انطلاقا من مسؤوليات المجلس في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي كلمة مؤثرة لعبد القادر زروال ذكر فيها بظروف اختطاف واعتقال عبد اللطيف زروال سنة 1974 وتعذيبه بحضور الوالد، وهو مغمض العينين بمعتقل مولاي علي الشريف، ويقول عبد القادر زروال «سوف لن أنسى هذه اللحظة ما حييت متسائلا «كيف يعذب ابن الإنسان الذي ناضل من أجل الاستقلال ورجوع الملك الشرعي من منفاه».