أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ، أول أمس الخميس ، أن الحكومة المغربية تعتبر أن الظرف أضحى يستدعي إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين. وأبرز الناصري أن « مجلس الحكومة حلل بعمق، تصرفات مختلف الأحزاب والفاعلين الإسبان المتسمة، في شموليتها ، بنبرة سلبية وعدائية ، خاصة بعد التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك يوم 8 نونبر الماضي من طرف قوات الأمن» ، معربا عن الأسف لكون «البرلمان الاسباني فضل إدانة المغرب، عوض تهنئة السلطات المغربية على تعاملها الرصين والمسؤول مع الأحداث، حيث لم يسفر التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين» . وقال إن الحكومة المغربية تسجل، مرة أخرى أن القوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى من خلاله، إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا. وفي بلاغ من فقرتين ، ردت الحكومة الإسبانية على هذا الإعلان على لسان وزارة الخارجية أنها «تبقي على كل قنوات الحوار مفتوحة مع الحكومة المغربية لتدبير كل القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وأضاف البلاغ المقتضب أن «الحكومة تؤكد، في كل الأحوال، عزمها الحفاظ قدر المستطاع على علاقاتها الجيدة مع الحكومة المغربية، في ظل احترام مؤسسات كل بلد». من جهة أخرى، أكدت ممثلة لمنظمة العفو الدولية أن التحقيق الذي أجرته منظمتها في العيون يؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية. وأبرزت دوناتيلا روبيرا ،الباحثة بمنظمة العفو الدولية، في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام الاسبانية الخميس أن نتائج التحقيق الذي أجرته منظمتها تتطابق مع عدد ضحايا أحداث العيون الذي أعلنت عنه . وكانت دوناتيلا روبيرا قد زارت رفقة فريق من منظمة العفو الدولية العيون ما بين يومي 24 و30 نونبر الماضي، بهدف إعداد تقرير عن أحداث العيون.