الحكومة المغربية تقرر إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين

الرباط 2 /12/ومع/ أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري , اليوم الخميس, أن الحكومة المغربية قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين.
وأوضح السيد الناصري, في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي, أن هذا القرار يأتي بعد تصويت مجلس النواب الإسباني على قرار يعادي المغرب, يتضمن فقرات وعبارات ضد المغرب لا يمكن إطلاقا قبولها.
وقال إنه "بالنظر لكون القرار الصادر عن البرلمان الإسباني يتسم بالعدوانية في حق المغرب, ويتضامن ضمنيا مع خصومه, ويظل صامتا حيال الجزائر رغم تحملها لمسؤولية أساسية في التوتر الشديد الذي تعاني منه المنطقة, فإن الحكومة المغربية تعتبر مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية المعنية, النابعة من عقد قديمة تجاه المغرب, مواقف غير مقبولة على الإطلاق".
وأبرز السيد الناصري أن "مجلس الحكومة حلل بعمق, تصرفات مختلف الأحزاب والفاعلين الإسبان المتسمة, في شموليتها, بنبرة سلبية وعدائية, خاصة بعد التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك يوم 8 نونبر الماضي من طرف قوات الأمن", معربا عن الأسف لكون "البرلمان الاسباني فضل إدانة المغرب, عوض تهنئة السلطات المغربية على تعاملها الرصين والمسؤول مع الأحداث, حيث لم يسفر التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين".
كما أعرب عن أسف الحكومة لكون البرلمان الإسباني لم يقدم التعازي لعائلات الضحايا من صفوف الأمن, ولم يستنكر الأضاليل الإعلامية المقصودة, مشيرا إلى أن الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي تشجيع للأطراف الأخرى للتمادي في تصرفاتها اللامسؤولة.
وقال إن الحكومة المغربية تسجل, مرة أخرى, أن القوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي, وذلك في سياق انتخابي محموم, تسعى أطرافه, من خلاله, إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا.