أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بأكَاديرفي جلستها ليوم11نونبر2010،النظرفي قضية الدكتورسعيد بن حسون المتهم بقتل طالبته الجامعية سناء حادي إلى جلسة يوم9 دجنبرالقادم،وذلك من أجل استدعاء ممثل الدولة في شخص وزارة التعليم العالي بناء على ملتمس تقدم دفاع المطالب بالحق المدني،على اعتبار أن الجريمة وقعت داخل الحرم الجامعي. هذا واستمعت المحكمة يوم أول أمس،لشهادة الطبيب الذي أنجز التقرير الطبي وعاين جثة الضحية،حيث أفاد في شهادته أن سبب الوفاة كانت نتيجة كسرعظمة الغضروف بالعنق مما تسبب في اختناق الطالبة الجامعية وموتها بعد أن تلقت ضربة قاتلة من أستاذها،ولم يحدد ما إذا كان سبب الوفاة هو الخنق أو الإختناق لتكييف المتابعة والعقوبة والجزاء المترتبين عن هذا الفعل. وكان الجميع ينتظر من شهادة الطبيب الشرعي أن تحسم على الأقل الجدل القانوني الدائربين تقريرقاضي التحقيق الذي تابع المتهم بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وبين النيابة العامة بذات المحكمة التي تابعت الأستاذ الجامعي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصراروالترصد،وبين هذه الأخيرة وبين دفاع المتهم الذي استبعد «القتل العمد»وشكك في البداية في التقريرالطبي حيث طالب في الجلسة السابقة باستبعاده من الملف . أما خلفية استدعاء المحكمة لممثل الدولة في شخص وزارة التعليم العالي بناء على ملتمس دفاع المطالب بالحق المدني،فهي من أجل تحديد مدى مسؤوليتها على اعتبار أن الجريمة وقعت داخل مكتب الأستاذ الجامعي الذي يشرف على أطروحة الدكتوراه للطالبة الجامعية قيد حياتها،والتي وجدت مقتولة ومرمية بإحدى قاعات كلية العلوم بأكَاديرمن جهة،ومن أجل تحديد التعويضات المادية المترتبة على وزارة التعليم لفائدة المطالب بالحق المدني.