ما حدث بالعيون في بداية الاسبوع، يستوجب إعادة جذرية في المقاربات التي تم اعتمادها في مجالات الادارة والامن والتنمية بأقاليمنا الجنوبية وخاصة الصحراوية. لقد كشفت الوقائع التي عرفتها عاصمة جهة الساقية الحمراء، منذ اكتوبر الماضي، أن هناك خريطة مختلة لوضع اجتماعي يستفحل يوما بعد يوم، وأن مسارات التنمية المنتهجة لم تنتج القيمة المضافة المنتظرة منها ، فتولد عن ذلك انسداد لآفاق الشغل والسكن ... قبل العيون كانت هناك سيدي ايفني، وحتى لا تعرف مدن أخرى أحداثا مماثلة، أصبح من المستعجل ضرورة اعتماد مقاربات جديدة منتجة للاستقرار ، مغذية للنسيج الاقتصادي، مدعمة لمكاسب حرية الرأي والتعبير التي تعد أحد مقومات مواجهة خصوم وحدتنا الترابية. فدون شك، يستفيد عناصر الانفصال من التذمر الذي يوجد فيه شباب المنطقة، ومن أوضاع البنيات والخدمات التي تعرف تدهورا وترديا، وبالتالي تتقاطع الحركات الاحتجاجية مع مخططات الخصوم وتتداخل المطالب المشروعة مع الشعارات السياسية المناوئة لوحدة المغرب. ماحدث بالعيون هو دون شك تراكم أخطاء كذلك. إذ كيف عجزت السلطات عن منع تحول بضع خيام منصوبة بضواحي العيون الى مخيم يعد عدد النازحين إليه بالآلاف؟ ولماذا تقاعست الجهات المسؤولة محليا وجهويا عن تلبية المطالب التي تم التعبير عنها في الاسبوع الاول لتترك الفرصة لعناصر الانفصال للتسلل الى بنيات التنظيم والتوجيه والادارة بهذا المخيم، ليفرضوا منطقهم ويتحكموا في حرية الاغلبية الساحقة ويمنعوها من المغادرة؟ وهل لم يكن هناك من خيار آخر لحل هذا المشكل سوى استعمال القوة في وجه حشود لم تختر بفعل إرادتها أن تمكث كل هذه المدة في العراء؟ إن من وراء حالة التذمر بالاقاليم الصحراوية كما أشرنا الى ذلك، اختلال خريطة الوضع الاجتماعي، وقد تم التنبيه الى ذلك أكثر مرة، لأن هذا التمييز في المكتسبات والامتيازات، وسع الهوة بين فئات بشرية، وخلق «طبقات» اتجهت العلاقة بينها الى احتقان صامت وجد في إبداع أشكال احتجاجية، متنفسا له. لكن بالمقابل اصطدم بمقاربات لاتملك من طرق التعامل سوى لغة إدارية بيروقراطية تستند في أحيان كثيرة إلى القوة، أو لنقل بصريح العبارة القمع ، والتلكؤ في إيجاد الحلول لمطالب اجتماعية منطقية وعادلة. لقد أدت سياسات اعتبار المناطق الجنوبية مجالا عقابيا في أسلاك الوظيفة العمومية وخاصة الادارة الترابية، الى تكريس منهجيات وسلوكيات جعلت من سكان الاقاليم الصحراوية ينظرون إلى هذه البنية الادارية وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وزاد من طين هذا الوضع بلة، احتكار أشخاص لمجالات اقتصادية وتجارية عمقت الخلل، ورسخت هذا الاعتقاد. وحتى المبادرات التي أقدمت عليها الدولة لإنجاز التنمية بالمنطقة من خلال وكالة للتنمية ، ضاعت فعاليتها وسط تنازع للاختصاصات وضعف للموارد. وهنا لابد من الاشادة بالقرارين اللذين أعلن عنهما جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء : «إعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية(...) ويهم الأول تحديد النفوذ الترابي لوكالة تنمية الاقاليم الجنوبية في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين، وثانيا ، إحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وأقاليم أخرى بهذه المنطقة، لمواصلة النهوض بتنميتها...». هناك إذن خلل في الادارة، وخلل في التنمية بالمنطقة، وهما وجهان لأية عملة تعتمد عليها المقاربة التي لابد من إعادة النظر فيها، تفاديا لأحداث جديدة يستفيد منها الانفصاليون أعداء الوحدة الترابية للمغرب ، والذين يستهدفون إضعاف بلادنا خدمة لاستراتيجيتهم الإقليمية. إن حالة اليأس الشامل الذي تعرفه قيادة الانفصال في تندوف، تبحث لها عن «أكسجين إعلامي» بالاقاليم الجنوبية، ويبدو أنها دربت عناصر لها بمعسكرات المخابرات الجزائرية لتنفذ مخططا يوحي بأن مشروعها يجد امتدادات له بالعيون أو السمارة وغيرها من المدن المغربية. فلا نخلق إذن أجواء تغذي هذا المخطط.
