قرر الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إحالة ملف رئيس جماعة وادي البور بإقليم شيشاوة على المحكمة الابتدائية لإمنتانوت التي بعد استماعها صباح الخميس لأطراف القضية قررت متابعة الوسيط في حالة اعتقال و تمتيع رئيس الجماعة المذكورة بالسراح بكفالة قدرها عشرون ألف درهم. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الأسبوع الماضي عندما تقدم المنافس الأساسي للرئيس المطعون في انتخابه بشكاية لدى النيابة العامة يؤكد فيها أن أحد الأشخاص المعروف بسوابقه العدلية، قد اعترف له بأنه تلقى مبلغ ستة آلاف درهم من أحد مساعدي الرئيس مقابل تصفيته جسديا . وبعد تكليف الشرطة القضائية بالبحث في الموضوع تبين أن هناك وسيطا هو الذي تكفل بتسليم المبلغ المشار إليه. و تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المطعون فيه بقرار من المحكمة قد أعيد انتخابه مرة أخرى بأغلبية 11 عضوا مقابل عضوين من المعارضة. و قبل الشروع في عملية الانتخاب طلبت السلطة المحلية من المرشحين إعلان انتماءاتهم السياسية التي باسمها يترشحون لمكتب مجلس الجماعة، حيث أعلن الرئيس عن انتمائه لحزب الأصالة و المعاصرة.