ينتظر أن يكون قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد استمع يوم الخميس 4 نونبر2010 الى رئيس جماعة دار البور اقليم شيشاوة المنتمي الى حزب الأصالة والمعاصرة في قضية تهديد المستشار الجماعي محمد شكير من الحزب ذاته بالقتل ، حسب ما أكدته مصادر جيدة الاطلاع. وأضافت المصادر أن رئيس الجماعة نصب لنفسه محاميا. فيما ذكرت أن مصالح الأمن أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمينتانوت شخصا آخر بعد اعتقاله في القضية ذاتها متلبسا بتهديد المستشار الجماعي بعدما نصبت له المصالح الأمنية كمينا محكما. وقال المعتقل أثناء التحقيق إنه كان مسخرا من قبل رئيس الجماعة للقيام بتلك الأفعال، فيما ينتظر أن يتم الاستماع الى آخرين متورطين في القضية ذاتها. وحسب مصادر مطلعة، تعود فصول القضية الى السابع عشر من الشهر الماضي، حيث تلقى شكير مكالمة هاتفية من مجهول ومن رقم مجهول يهدده بالقتل وتكسير سيارته، وتكرر الامر عدة مرات في الاسبوع، مما دفعه الى تقديم شكاية الى وكيل الملك بابتدائية إمينتانوت، حصلت التجديد على نسخة منها، تطالب بحمايته بصفته مواطنا و منتخبا لحزب الاصالة والمعاصرة ومنتميا وفاعلا جمعويا. واعتبر في شكايته أن بعض الاشخاص يعتقدون أن ما يقوم به من أنشطة تنموية وتوعوية هو ضد مصالحهم الشخصية. وحسب نفس المصادر، تقدم شكير بشكاية ثانية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد أن تلقى مكالمة من قريب أظهر أكد فيها استعداده للكشف عن المشتبه بهم، قبل أن تنصب الشرطة بمساعدة القريب وتعتقل المشتبه به ويأتي التحقيق في القضية يومين قبل موعد اعادة انتخاب رئيس الجماعة بعد قبول الطعن لدى المجلس الاعلى للقضاء والذي تقدم به المستشار الجماعي المذكور. وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس أعيد انتخابه أمس الخميس بأغلبية مريحة مقابل صوتين معارضين ينتميان لنفس حزبه، وهو ما عبر عنه محمد شكير بالعبث السياسي وعدم التفات الاصالة والمعاصرة الى ما يجري في المجالس القروية التي تسير باسمه. ومن جهة ثانية يعتقد الكثير من المراقبين أن ملف التهديد له ايضا علاقة بالشكايات التي تقدم بها أيضا المستشار المذكور لدى عدد من المصالح المختصة ضد شركة كانت تعمل في الطريق السيار بين مراكش وأكادير، حيث ينتظر أن تكشف التحقيقات عن كثير من الغموض الذي يكتنف هذا الملف وعلاقة رئيس الجماعة به.
