أدانت ابتدائية مدينة ميدلت، أخيرا، نائب رئيس جماعة إيتزر، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بثلاث سنوات سجنا نافذا، من أجل النصب، وخيانة الأمانة، وإصدار شيكات دون رصيد.وقالت مصادر "المغربية" إن النائب المذكور كان ينصب على العمال في ما يتعلق بتعويضات الضمان الاجتماعي، بدفع الوثائق باسمهم، وصرف التعويضات دون إخبارهم، لينكشف أمره في ما بعد، ويعتقل من طرف مصالح الدرك الملكي. واعتبرت المصادر ذاتها أن الحكم الصادر في حق النائب المذكور غير منصف، وأن الضحايا ينتظرون رفع العقوبة في الحكم الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بمكناس. وتتابع النيابة العامة بميدلت، أيضا، رئيس جماعة إيتزر، وأحد مستشاريه، بتهم استعمال النفوذ، وتقديم هدايا ووعود لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة. وحسب مصادر "المغربية" حددت لذلك جلسة يوم غد الخميس، تحت رقم 09/143، لتنظر المحكمة في هذه النازلة، التي وصفت بالخطيرة، ويعاقب عليها الفصل 370 من القانون الجنائي. وقال مصدر موثوق إن "جماعة إيتزر تعرف خروقات كثيرة، بدليل أن رئيس الجماعة ونائبه متورطان في جرائم عدة".