قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة و نائب رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين، أن المراسلين الإسبان المعتمدين بالمغرب يمارسون التعتيم على الأخبار، بانحيازهم لجهات معينة و تبنيهم لمواقف جاهزة، الشيء الذي يضر بمهنية وموضوعية الصحفي، بل حتى بحق المجتمع الإسباني في معرفة الأخبار الحقيقية، مضيفا في مؤتمر 17 لصحفيي الضفتين المنعقد بمدينة أشبيلية الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر إلى 24 منه، أن على الجميع أن يعمل على عدم إقحام الإعلام في حسابات سياسية سواء في المغرب أو في إسبانيا، لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين، سيما وأن التحديات المفروضة على وسائل الإعلام هي أكبر بكثير من ذلك، وتتطلب ضرورة مواجهتها بكل مسؤولية وجرأة في طرح الإشكاليات الحقيقية بعيدا عن المزايدات والحسابات الأخرى، والتي لا تزيد الأمور إلا تعقيدا، ولحل هذا الإشكال المطروح على وسائل الإعلام بالبلدين، يشدد يونس مجاهد على ضرورة التنسيق بين كافة النقابات والجمعيات لإجراء أبحاث ودراسات أكاديمية وعلمية حول كيفية اشتغال وسائل الإعلام بالمغرب و إسبانيا، إلا أن أخطر تحدي مطروح على وسائل الإعلام سواء في الجنوب أو الشمال، في رأي المتحدث، هو مستقبل الصحافة على ضوء هيمنة اقتصاد السوق والإعلانات وبروز أشكال جديدة من التواصل، وبذالك أصبحت الصحافة خاصة الورقية منها أمام تهديد واضح لمسارها وتطورها، بفعل طغيان طابع الإثارة والربح. رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم يكتف بسرد الإشكاليات التي تواجهها الصحافة، بل عمد إلى تقديم حلول لذلك، لخصها في ضرورة تدخل بما وصفه بالدولة الديمقراطية في موضوع الصحافة والإعلام بحكم هذا القطاع هو قطاع عمومي ولا يمكن تركة تحت هيمنة اقتصاد السوق، لأن من واجب الدولة حماية الملك العمومي لأن في ذلك حماية حق المواطن في الإعلام والجودة، منوها بالحوار الوطني حول الأعلام والمجتمع، معتبرا أن النقاش داخل البرلمان المغربي حول هذا الموضوع هو نفسه الذي يدور داخل الفيدرالية الدولية للصحفيين، وهو ما يوضح أن هناك تحضيرا جديا لبلورة قوانين تروم تطوير المنظومة الإعلامية وجعلها تساير متطلبات المجتمع. بعد ذلك انتقل يونس مجاهد إلى إبراز أهمية العمل النقابي، داعيا إلى التنسيق بين النقابات والمجتمع المدني عبر تحالف بين الصحافيين وبين من يشتغل في الثقافة والفكر والجامعات . للإشارة، فإن هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المغربية للصحافة وجمعية صحفيي منطقة جبل طارق والذي احتضنته مدينة إشبيلية تمخضت عنه عدة توصيات عدة أبرزها دعوة الإعلام الإسباني إلى المزيد من الحياد والموضوعية في التعامل مع القضايا الوطنية، مع مطالبة الهيئات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في الكشف عن مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وضمان حريته في التنقل والتعبير عن رأيه.