أقدمت حفصة أمحزون على مهاجمة قاض للتحقيق بابتدائية خنيفرة، قام بإعطاء تعليماته لإحضار ابنها المتهم في قضية نصب واحتيال على مجموعة من شباب أجلموس بإقليم خنيفرة، حيث عمد ابن حفصة أمحزون إلى عدم المثول أمام قاضي التحقيق. وكان المعتدى عليه قد استدعى ابن حفصة أمحزون للمثول أمامه، ووضع مبلغ 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة، مع قرار بالإبقاء على متابعته في حالة سراح مؤقت إلى حين البت في قضيته المرتبطة بمجموعة شباب أجلموس الذين اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم في ملايين السنتيمات، عن طريق إيهامهم بالتدخل لتوظيفهم في أسلاك الشرطة والبحرية الملكية. وسبق لقاضي التحقيق، الأستاذ عادل بوحيى، أن أمر بإجبار ابن حفصة على إعادة الأموال إلى أصحابها الضحايا الذين اتصلت بهم والدة المتهم، رفقة محاميها، وباشرت عملية تنفيذ ما تم الحكم به على ابنها، وذلك في سابقة قضائية استثنائية تابعها الرأي العام بكثير من الاهتمام على خلفية استغلال المتهم لعلاقة تربط أسرته بالقصر الملكي رغم التوجيهات الملكية السامية الداعية دوما إلى تطبيق القانون والمساواة بين المواطنين، وقبل 20 يوما فقط قرر جلالة الملك، لدى ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، أن يؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو «القضاء في خدمة المواطن»، وحث جلالته على سيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم . وصلة بسيناريو الاعتداء، فوجئ قاضي التحقيق، الأستاذ عادل بوحيى، صباح يوم الخميس 28 أكتوبر 2010، بحفصة أمحزون وهي تقتحم مكتبه حيث عمدت إلى استفزازه وإمطاره سبا وشتما بنعوت وعبارات حاطة من الكرامة والوقار، مما حمله إلى الخروج من مكتبه والاستنجاد ببعض أفراد الشرطة الذين يظهر أنهم عجزوا عن حسم الأمر بالإجراءات المطلوبة، وربما اكتفوا بتلطيف الأجواء، حسب مصادرنا، ووقتها لم تتوقف حفصة أمحزون عن مواصلة شتم وسب القاضي، ومحاولة خنقه وضربه، حسب شهود عيان وتقرير حقوقي، وذلك أمام مرأى ومسمع من القضاة والمواطنين والمعتقلين المحالين على النيابة العامة، إلى جانب الموظفين غير المشاركين في الإضراب. وقد سبق للمتهمة، وفق تقرير في الموضوع، أن اعتدت على مسؤول وسط نفس المحكمة الابتدائية وعلى محامية داخل مقر الأمن الوطني، كما هددت بتدمير مقر الدرك الملكي بمريرت.
