بعد مرور أربعة عقود على اختطاف المهدي بن بركة، لا أحد، باستثناء بعض الأسماء المغربية التي اختارت الصمت، يعرف حقيقة موته، أو اغتياله أو تعرضه لحادث ما، كيف تم ذلك، وإلى أين نُقل جثمانه ولا حتى أين دفن؟ العديد من الفرضيات والاحتمالات تناسلت منذ التاسع والعشرين من أكتوبر 1965، لكن ولا واحدة منها كانت محط إجماع أو إقناع. بخصوص موت بن بركة يسوق المؤلف مجموعة من الروايات التي تناقلتها وسائل الإعلام في فترات مختلفة منذ اختطاف المهدي، ونورد في ما يلي بعضها: تحدث الصحافي السويسري شارل هنري فافرو، في الثامن عشر من نونبر 1965، عن «عملية قتل بواسطة طعنة خنجر»، وهي نفس الرواية التي نقلتها صحيفة «لوفيغارو»، في 23 دجنبر 1965، عن بول ديم في كتاباته «رسالة سرية». وفي رسالة وجهها باليس من إسبانيا، قال: «لقد مات بن بركة بسبب جرعة زائدة من مخدر كان قد حقن به لتنويمه قبل نقله إلى المغرب». ومن جانبه قال مي تيكسيي فينانكور: «توفي بن بركة في الساعة الثالثة زوالا يوم 29 أكتوبر 1965، بسبب حادث عرضي، إذ تم حقنه بجرعة قوية من مواد منومة، كان الغرض منها تنويمه استعدادا لنقله إلى المغرب». غير أن الرواية التي أثارت ضجة كبيرة هي تلك التي نشرتها مجلة «ليكسبريس» يوم 10 يناير 1966، بقلم فيغون، حيث جاء فيها أن بن بركة تعرض لسوء معاملة من طرف أربعة أشخاص بفيلا «بوشيش»، حيث قام أوفقير بضربه وتعذيبه بواسطة خنجر، ليُنقل بعد ذلك إلى قبو فيلا لوبيز وتعذب كثيرا وهو مربوط إلى مدفأة. وفي سنة 1967، كتب الصحافي روجي ميرات، الذي كان يعرف جيدا بن بركة: بعد الوصول إلى «فونتيناي»، قرر الدليمي الصعود إلى غرفة بن بركة، مرفوقا بشرطي وبالحسيني (...) ودار بينهم نقاش حاد بالعربية (...) وفي الساعة السادسة مساء التحق بهم أوفقير. (...) حاملا معه خنجرا صغيرا (...) ليس لذبحه، بل لوخزه به فقط (...) من أجل تهدئته (...) وبعد أن حقنه الحسيني، تم إنزاله من غرفته ونقله في سيارة ديبلوماسية من نوع 404، التي توجهت به نحو «أورموي»، حيث تم استئناف عملية الاستنطاق (...) ليُقتل بعدذلك ويتم نقل بقاياه في حقيبة». وفي العاشر من دجنبر 1969، أوردت صحيفة «لوكانار أونشيني» رواية أخرى: «قاوم بن بركة مختطفيه داخل السيارة التي كانت تنقله في «فونتيناي». فضربه أحد المختطفين. وكان بن بركة قد سبق له أن تعرض لحادث سيارة اضطر على إثره لزرع فقرة اصطناعية على مستوى الحوض. وعند الاشتباك في السيارة، انزاحت تلك الفقرة من موضعها متسببة في انسداد الحبل الشوكي، وبالتالي الموت». حول اختفاء جثمان المهدي مرة أخرى تعددت الروايات بشأن مصير جثمان المهدي بن بركة بعد مقتله، إذ قال بول ديم في كتابه «رسالة سرية»: «تم نقل جثمان بن بركة في حقيبة نُقلت في سيارة، قبل أن يتم نقله عبر الطائرة من فرنسا في مساء نفس اليوم ما بين العاشرة والنصف والثانية عشر والنصف». وكان المحامي لومارشون قد صرح أمام القاضي زولينغر: «لقد أجابني فيغون بالقول، إنه لو كان المغاربة قد قتلوه لدفنوه وسط الغابة على مقربة من فيلا لوبيز.» وجاء في أقوال ضابط استخباراتي: «الرجل مات. ما العمل إذن؟ هل سيتم دفنه في الجير؟ لا، إذ لا بد من كمية كبيرة من الجير، كما أن النتيجة غالبا ما تكون دون التوقعات. قد يكون حمض الكبريت حلا ناجعا، لكن لم يكن قد وُضع في الحسبان. ولم يتبق غير الحل التقليدي، العملي والبسيط: وضع الجثة في حوض استحمام ثم تقطيعها.» أما روجي ميرات فقال: «لقد تم نقل بقايا بن بركة (...) إلى سفارة المغرب في سيارة تابعة للهيئة الديبلوماسية، في انتظار التوجه إلى مطار أورلي (...). وبتاريخ 30 أكتوبر، وفي حدود الساعة الحادية عشر ليلا، توجه رجلان، تشير ملامحهما بوضوح إلى أصولهما الشمال إفريقية، إلى مكتب الخطوط الجوية الفرنسية وحجزا تذكرتين على متن الطائرة المتجهة إلى الدارالبيضاء في الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة، وقاما بتسجيل حقيبة سفر (...). وفي حدود الساعة الواحدة وخمسين دقيقة صباحا، اقتربت سيارة إسعاف من الطائرة التي حطت بمطار الدارالبيضاء أنفا (...) وقام نفس الرجلين بحمل تلك الحقيبة ووضعها على متن سيارة الإسعاف، قبل أن يمتطياها هما أيضا إلى جانب السائق ورجل أمن في زيه الرسمي. وكانت ثمة سيارة أمريكية سوداء طويلة تسير متقدمة سيارة الإسعاف (...). وفي الخلف كانت هناك شاحنة صغيرة تحمل رجال أمن في زيهم الرسمي ثم عناصر أخرى تمتطي دراجات نارية (...). لقد وصل جثمان بن بركة إلى المغرب (...). وتوقفت القافلة بفيلا «المقري» بنواحي الرباط.» وتتقارب هذه الرواية مع مراسلة سرية توصلت بها إدارة الأمن الفرنسي بتاريخ 22 يناير 1966، جاء فيها: «التقط مذياع أحد الهواة المغاربة ليلة 30 أكتوبر رسالة من وزارة الداخلية المغربية بالرباط تحمل أمرا لرئيس الأمن الجهوي بالدارالبيضاء بالقيام شخصيا باستقبال طرد قادم من باريس على متن الطائرة التي ستصل في الساعة التاسعة ليلا. ويجب نقل ذلك الطرد بأسرع ما يمكن إلى الرباط تحت الحراسة مع تفادي الإجراءات الجمركية والأمنية».