...وككل مرة وفي شهر أكتوبر من كل سنة يفرض حدث تغييب القائد المهدي بنبركة على عائلته السياسية والمرتبطين بها بل يفرض الحدث إعلاميا وسياسيا على المغرب أرض منشأ القائد وعلى فرنسا أرض اختطافه وفي غيرهما من البلدان المتورطة أنظمتها في هذا الاختطاف وفي هذا التغييب. بجديد المقالب السياسية والتقلبات في الروايات حول القضية لا يسع كل امرئ متوفر على حس انساني ورغم تعود عائلة الشهيد المهدي بن بركة مرة إلا أن يقدر المعاناة النفسية لأفراد هذه العائلة.ولا يسع كل مؤمن إلا أن يطلب من الله أن يكون عونا لزوجة الفقيد وأولاده وأحفاده وأهله ،مُصبرا لهم وناصرا. هنالك في تاريخ الجريمة السياسية الدولية أمثلة تحاكي الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الراحل المهدي منها من أثبت تعاقب الأيام والسنين معالمها وأكد جزءا كبيرا من جوانبها بشرا وخططا وطريقة تنفيذ ومنها من ينتظر. والأقرب لقضيتنا قضية المهدي بن بركة شهيد المبدأ والوطن كانت قضية القائد الثوري تشي غيفارا والتي انتهى بها المسار بمعرفة مكان دفنه تحديدا وبإيجاد قبر له يترحم عليه محبوه وأفراد أسرته.ونفس المصير تقريبا عرفته قضية زعيم الكونغو باتريس لومومبا حيث اعترفت بلجيكا والولايات المتحدة بفعلتيهما توجت بالعثور على بقايا من جسده ورفع اسمه بطلا للزايير سنة 1966. وهناك قضية زعيم سياسي ووطني عروبي لبناني من المؤكد أنه قضى ومن كان معه على أراضي جماهيرية ملك ملوك أفريقيا الحالي،إنها قضية السيد موسى الصدر.وكذا الحال بدون أدنى شك هناك قضية اغتيال الزعيم والوزير اللبناني السابق السيد رفيق الحريري.وهما قضيتان لا زال الغموض يحيط بهما إسوة بقضية اختطاف المهدي بن بركة واغتياله. في مثل هذه القضايا نجد زعماء قضوا نحبهم، وحرمت منهم شعوبهم، وسط لعبة أمم ، لعبة قذرة مقيتة. يقول أهل المغرب ،ومنذ زمان ،أن الروح عزيزة عند الله مجسدين في ذلك أملهم بأن الحقيقة ستنجلي يوما مهما فعل الفاعلون .ولأن التاريخ قال كلمته حول جريمة اختطاف المهدي ولو في خطوطها العريضة ولم يكمل بعد قوله في التفاصيل والجزئيات، لن يتمكن أحد، سواء من الفاعلين المشاركين في الجريمة ولا الدولتين المغربية والفرنسية وقيادتهما الحاليتين بصفتهم معبرين عن استمرار مسؤولية دولتهم وإلتزاماتها وبالتالي استمرارية مسؤوليتهم فيما وقع ،أقول لن يتمكن أي من هؤلاء الإبداع في التاريخ سواء بالتنصل أو بالمماطلة أو بطمس معالم الجريمة. أما نحن المؤمنين بالرجل حضورا وغيابا، وبوطنيته ورؤيته وأفكاره ومساره سنظل عاقدين العزم كل العزم للتطلع إلى معرفة ما جرى وإن لم يكن كل ما جرى. نحن المؤمنون بالرجل حضورا وغيابا وبوطنيته ورؤيته وأفكاره نستحضر اليوم ال45 سنة من كفاح رجل وطني وبالذات في مسألة تبعية بلادنا للأجنبي اقتصاديا أمنيا وثقافيا وبالتالي سياسيا. لقد كان موضوع هذه التبعية من أهم المحاور السياسية التي استرعت الكثير من انتباه المرحوم المهدي وبالتالي شكلت أهم محطاته النضالية تجاوزت فضاء بلادنا إلى بلاد العرب فأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ، وتناولها الشهيد من مختلف زواياها. فانزعجت البلدان الاستعمارية في الصميم، ألا وهو الذي برهن وبالملموس و بما لا يقبل الشك أن البلدان الاستعمارية لم تمنح مستعمراتها السابقة استقلالها بل اكتفت بالخروج من الباب والرجوع من النافذة،أخرجت جيوشها بعدتها وعتادها وغرست فيها عيونها أنظمة وأفرادا. وترتب عن ذلك بقاء الاستعمار في تلك البلدان مُجَسدا في واقعه الاقتصادي والاجتماعي والعسكري والأمني والثقافي ، تجسيد لم ولن يسمح للبلدان ال»مستقلة» ببناء صرح كيانها وبناء دولتها ما دامت تابعة لمن استعمرها من الأقطار. ولأن الشهيد أتبع القول وبالفعل وكان على وشك المرور إلى خلق تنظيم عبر القارات الثلاث لمناهضة التبعية للأجنبي كان ولا بد من تصفيته اعتقادا من الفاعلين أنهم سيصفون فكرة مناهضة التبعية من منبعها.فاختطف المهدي بن بركة وعذب وقتل في أكتوبر من سنة1965. ونحن على مقربة من السنة ال45على تغييب الشهيد، لا زال واقع حال علاقات البلدان المستعمرة والمستعمَرة على حاله ، ولا زالت البلدان الاستعمارية تتحكم في كل مناحي حياة المواطنين وفي حكامها وذلك في البلدان التي قيل أنها استرجعت استقلالها ، وبذلك لا زالت أفكار المهدي بن بركة حية ولا زال الخط الذي رسمه لمناهضة التبعية حيا وواقعيا لمن يريد حقا أن يكون وطنيا ويريد صدقا انعتاق شعبه وأمته تواقا لتقدمهما وتحررهما . نعم فالمهدي المُغيب طيلة ما يناهز فترة حياته لا زال مزعجا ولا زال خطرا تجب مواجهته بكل الوسائل، تملصا ومماطلة وطمسا لمعالم جريمة ذهب ضحيتها. وعليه لابد أن ننتبه إلى الهدف الرئيس والحقيقي من هذه الممارسات حاضرا ومستقبلا بالرصد والمتابعة والتحليل وطرق المجابهة. ولئن كان ولا يزال واقعنا والتغيير المنشود تحكمها أساسا العوامل داخلية فلا بد كذلك من استحضار العوامل الخارجية لفهم صحيح لهذا الواقع لاتجاه تحقيق ذلك التغيير.والتبعية للمستعمر الفرنسي أأبرز تلك العوامل الخارجية. إن الأخبار التي حملها شهر أكتوبر هذه السنة حول ملف المهدي سواء في المغرب كما في فرنسا تؤكد مدى التبعية التي ما زالت تتحكم في علاقة البلدين وفي مصلحة فرنسا على حساب المغرب. وكل مرة تُحرج فيها الدولة المغربية بمعطيات جديد في هذه القضية تسارع الدولة الفرنسية للعمل على رفع ذلك الإحراج بالمناورة والتدليس حتى أن بلغ حد الاستهتار بقضائها وتعطيل دوره وهو قضاء يكاد الجميع في العالم أن يقسم بالثلاث أنه قضاء مستقل في بلد ديمقراطي . والطامة الكبرى حسب ما تروجه بعض وسائل إعلام فرنسا أن هذه الأخيرة تستغل قضية المهدي لإبتزاز حكام المغرب بغية إرضاخهم لشراء أسلحة عسكرية منها لا من غيرها ، لا لجني مال كما يتصور البعض بل لإبقاء تبعية المغرب لها وإلى الأبد، وما كانت لتفعل ذلك إلا لعلمها اليقين أيضا بمدى مشاركة ومساهمة شخصيات نافذة في أجهزة الدولة المغربية في اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة.وهو يقين من أعلى مستوى أولا يتجاوز اتهامهم بل الإقرار بذنبهم، وثانيا فهو يقين بأفول دور رجل فرنسي القوي في أجهزة القرار ببلادنا، رجل حمل أسماء عسكريين ومدنيين كثر من 1956 إلى وقتنا الحاضر، أسماء تتداولها مقالات ومذكرات العديد من الشخصيات الفرنسية عسكرية واستخباراتية وأخرى سياسية. لقد تأكد قول المحامي الأستاذ موريس بوتان ،المدافع المثابر و المتابع اليقظ للملف من أول ساعة ، والذي أدلى به في ربيع هذه السنة عندما صرح أن ملف اغتيال المهدي بن بركة هو الآن ملف دولتي المغرب وفرنسا أكثر من أي وقت ومضى. حضورا ولمدة 45 سنة أزعج المهدي الاستعمار وأذنابه. ومُغيبا ولمدة 44 سنة لا زال المهدي يزعج الاستعمار وأذنابه. حقا ، هل مات المهدي بن بركة ؟ * * مناضل اتحادي بوعبيدي [email protected]