تقرر تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد لانعقاد الجولة الثانية من أشغال لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية، وذلك بعد أن لم تستطع وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا تمرير مشروع قانون متعلق بالجمع بين المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بعد البت في التعديلات المقترحة عليه. وقد تقدم برلمانيو الفيدرالية الديموقراطية للشغل بتعديلات تخص المادة الرابعة من المشروع، والمرتبطة بتحديد ممثلي الدولة داخل المجلس الإداري، والتنصيص على تمثيلية المستخدمين داخل هذا الإطار، وقد حظيت هذه التعديلات المقترحة بستة أصوات مقابل أربعة أصوات تمثل الأغلبية، وقد تم منح الحكومة إمكانية طلب التأجيل، بعد التشديد على تضمين أن الطلب صادر عن الحكومة في محضر أشغال الاجتماع.