ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن إدارتي المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء تقومان حاليا بعملية تطهير وإحصاء ومراجعة تدبير ممتلكات كل طرف على حدة، استعدادا لعملية الاندماج بينهما، حيث أطلق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الشهر الماضي، طلب عروض لإجراء دراسة حول مراجعة تدبير ممتلكات المكتب، كما تقوم إدارة المكتب الوطني للكهرباء بجرد ممتلكاته وذلك قصد إحداث انسجام بين المؤسستين خلال عملية الاندماج. من جانب آخر، أجلت لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا لها، كان مقررا يوم الأربعاء الماضي، ويتعلق بمواصلة دراسة مشروع قانون 40.09 الذي يقضي بتجميع المكتبين في مؤسسة واحدة، وجاء التأجيل بطلب من المستشارين حيث لم تنضج بعد تعديلات الفرق بشأن مشروع القانون، وكانت اللجنة قد أنهت دراسة مواده في يونيو الماضي وشكلت لجنة مصغرة تضم أعضاء في اللجنة ومن وزارة الطاقة والمعادن الوصية على المكتبين قصد إعداد صياغة توافقية للتعديلات. ومن أبرز القضايا التي تثار بشأن المشروع، سواء داخل الغرفة الثانية أو من لدن النقابات الممثلة لموظفي المكتبين، التخوف من أن تكون عملية التجميع مقدمة لخوصصة المؤسستين، ولهذا تشدد النقابات على ضرورة الإبقاء على خدمة المرفق العمومي، أضف إلى ذلك ما يطرح من تساؤلات حول المستقبل المهني للموظفين والمحافظة على مكتسباتهم المادية سواء فيما يخص الأجرة أو الحقوق الاجتماعية. يضيف عبد العالي كميرة، المسؤول في نقابة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سبق لنقابته أن راسلت المدير العام للمكتب تؤكد فيها، إلى جانب المطالب السابقة، على ضرورة أن تؤدي عملية الاندماج إلى ضمان تزويد المواطنين بالماء بثمن أحسن وبجودة عالية. فيما يركز محمد زروال، القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمكتب الوطني للكهرباء على استحالة وضع نظام أساسي واحد يجمع موظفي المكتبين، ولو بعد مرحلة انتقالية، كما ينص على ذلك مشروع قانون الدمج، حيث طالبت النقابة المذكورة في مذكرة بعثت بها إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، وهو في الوقت نفسه المدير العام للمكتب الوطني للماء، تطلب فيها احتفاظ كلا المؤسستين بنظامها بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة بينهما على مستوى التدبير الإداري ومضمون النظام الأساسي وملفات كالتقاعد والتغطية الصحية وجوانب أخرى تتعلق بالموارد البشرية. واقترحت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في مذكرتها، يضيف زروال، تعديلات على مشروع القانون من بينها إشراك ممثلي النقابة الأكثر تمثيلية في المجلس الإداري للمؤسسة الجديدة على غرار ما هو معمول به في المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، كما ترى النقابة استثناء الممتلكات ذات الطابع الاجتماعي والتي يتولى إدارتها ممثلو المستخدمين من التفويت أو النقل إلى المكتب الجديد. وبخصوص مشروع القانون نفسه، قالت وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضراء يوم 15 شتنبر الماضي أمام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي إن سنة 2010 ستعرف المصادقة على مشروع القانون في المؤسسة البرلمانية، وهو أمر مستبعد جدا حيث ما زال لم يصادق عليه بعد في الغرفة الثانية قبل أن ينتقل بعدها إلى مجلس النواب، كما أن ما تبقى من شهور السنة الجارية سيخصص لدراسة مشروع القانون المالي 2011.
