أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة،اليوم الجمعة،أن الهدف المتوخى من تجميع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وأنشطة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مؤسسة عامة واحدة،يتمثل في تعبئة وتثمين الموارد الطاقية والمائية،وتأمين إمداداتها وتوفيرها بأسعار مناسبة،وكذا التحكم في طلبها. وأبرزت الوزيرة،في معرض تقديمها لمشروع القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين،مزايا تجميع أنشطة المكتبين في مؤسسة واحدة،والتي تتمثل على الخصوص،في إيجاد إطار مؤسساتي قادر على التأقلم مع التنمية القطاعية،وتمكنيه في القريب العاجل من بلورة إصلاح قطاعي الكهرباء والماء بغية تحسين أدائهما الصناعي والمالي،فضلا عن إحداث منشأة عمومية رائدة في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذا التجميع سيمكن أيضا من تقوية وتحسين بنيات مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل في مجموع البلاد وخاصة في الوسط القروي،ومن اعتماد هيكلة مرنة لمواكبة إعادة تنظيم أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق،وكذا ضمان خدمة للمستهلكين ذوي الدخل المحدود. من جهتهم،أشاد عدد من أعضاء اللجنة،في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة للمشروع،بهذه المبادرة المتميزة الرامية إلى تجميع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وأنشطة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مؤسسة عامة واحدة،معربين عن أملهم في أن تتمكن المؤسسة الجديدة من رفع التحديات التي يواجهها المغرب في مجالي الطاقة والماء. وأبرزوا في هذا السياق،الإنجازات التي تم تحقيقها فيما يخص إيصال الكهرباء والماء الصالح للشرب إلى العديد من المناطق لاسيما بالعالم القروي،داعين إلى بذل مزيد من الجهود لتعميم الولوج إلى الطاقة والماء الصالح للشرب بالمناطق النائية. كما تطرقت المداخلات إلى العديد من القضايا التي تهم هذا القطاع،منها على الخصوص،معاناة المواطنين مع تردي بعض خدمات شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل وكذا الأسعار المرتفعة لهذه الخدمات.