توصلنا من المصطفى ندير والصدقي رفيق، معتقلان سياسيان سابقان، بشكاية تتعلق بتسوية وضعهما وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لضحايا سنوات الجمر والرصاص وحاملي المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة... حيث يتساءل هذان المعتقلان السياسيان السابقان في شكايتهما عن المسؤول عن التأخير في تنفيذ هذه التوصيات لأكثر من خمس سنوات... يقولان في رسالتهما: «تبعا لما سبق أن نشرناه في عدة جرائد وطنية بخصوص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لضحايا سنوات الجمر والرصاص وحاملي المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة، نحن المصطفى ندير والصدقي رفيق، قد تبين لنا أن الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتنلصان من تنفيذ وأجرأة ما أعلناه سابقا بخصوص تفعيل هذه التوصيات المتعلقة أساسا بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية، لفائدة عدد من الضحايا... وأن الجهات المعنية بالأمر الأنفة الذكر، تتعامل مع هذا الملف بشكل غير جدي، حيث تتطرق له في وسائل الإعلام السمعية والبصرية بإصدار بعض البلاغات كماجاء في بلاغ الوزير الأول ليوم 2010/01/10 وكذا بلاغ شهر أبريل 2010. والغرض من كل هذا هو تسويق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة على الصعيد الدولي والوطني؛ وذلك على حساب معاناة الضحايا ومن أجل إجهاض كل المواقف ا لنضالية من اعتصامات وإضرابات عن الطعام التي يخوضها ضحايا القمع السياسي بالمغرب... كالإضراب الأخير الذي دام 15 يوما أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، احتجاجا على التماطل والتلكؤ الذي طال هذا الملف». ورغم أن بلاغ الوزير الأول دعا إلى الإسراع بتنفيذ هذه التوصيات والانخراط الكامل لكل المتدخلين من حكومة وقطاع عام وخاص وتشكيل لجنة مركزية ولجان إقليمية مع حضور الهيئات الحقوقية؛ وذلك من أجل تحقيق سياسة القرب لحل مشاكل الضحايا وإدماجهم في الحياة العملية وإخراجهم من الهشاشة الاجتماعية... إلا أن الواقع أكد بالملموس بطء تنفيذ التوصيات وصعوبة انخراط المتدخلين في تسريع ذلك... فلا اللجان الإقليمية تكونت اللهم في ثلاثة أقاليم، ولا اللجنة المركزية تجتمع وتقرر في مصير الضحايا من حيث جبر الضرر الفردي في حضور الهيئات الحقوقية وعلى رأسهم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بل تفعل ذلك في غياب هذا الممثل الشرعي والوحيد للضحايا... ولا مقترحات اللجان الإقليمية التي تكونت من أجل الإدماج الاجتماعي كانت في مستوى طموحات الضحايا، بل اعتمدت في مفهومها لجبر الضرر على الحلول الترقيعية، كالتوظيف في مرجان أو الجماعات المحلية أو الاستفادة من الأكشاك... وهي حلول لا تضمن الحد الأدنى للعيش الكريم للضحايا. أما بالنسبة لعمل اللجنة المركزية، فهي مازالت تدرس هذه الملفات ومازالت لم تجد الحلول الملائمة في نظرها لتسوية هذا الملف، وخصوصا ما تبقى من توصيات والتي تتعلق بالتسوية المالية والإدارية العالقة في نظرها دائما، حيث أنها اعتبرت أن بعض الضحايا تم توظيفهم بعد خروجهم من السجن، ناسية أو متناسية أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت على علم بهذا المشكل؛ ومع ذلك أصدرت في حقهم توصيات بالتسوية الإدارية؛ وذلك لجبر الأضرار التي لحقت بهم كالحرمان من متابعة دراستهم ومن جواز السفر وأيضا من الشغل لسنوات عديدة. وتوضيحا للرأي العام، تقول الرسالة: «نسجل أن الحكومة والمجلس الاستشاري معا ليست لديهما لا الرغبة الفعلية لأجرأة هذا الملف وطيه بشكل نهائي ولا للالتزام بوعودهما منذ انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2005. فمنذ ذلك التاريخ ونحن نتلقى نفس الوعود وآخرها الالتزام بما تعهد به الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتنفيذ الفوري لمطالب الضحايا عامة ومن بينهم المضربين عن الطعام الأخير لشهر أبريل 2010. وكان ذلك أمام الهيئات الحقوقية على الرغم من مرور خمسة شهور تقريبا على هذا الوعد. وبعد انتظار طويل للإفراج عن هذا المللف بتفعيل التوصيتين، خاصة أن جلالة الملك أمر في خطابه ليوم 2010/01/06 بتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، راسلنا جلالة الملك في الموضوع يوم 2010/08/19 عن طريق البريد المضمون موضحين لجلالته كل ما قمنا به من أجل تنفيذ هاتين التوصيتين وحل مشاكلنا بدون جدوى، مطالبين إياه بالتدخل لدى الجهات المعنية التي لها علاقة بهذا الملف. وعليه، وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، نناشد جميع الضحايا الحاملين للمقررات التحكيمية المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي، توحيد الصفوف من أجل انتزاع حقوقنا؛ وذلك تحت غطاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف».
