عرفت جماعة أربعاء العونات تنظيم وقفة احتجاجية مقرونة بمهرجان خطابي على خلفية التصدي لعملية الاستيلاء على الملك العام بذات الجماعة ، وذلك يوم السبت الماضي حضرها بالإضافة إلى بعض الفروع الحزبية و النقابية و الجمعيات الحقوقية أعضاء مكتب جماعة العونات و الساكنة و عدد من ممثلي المنابر الإعلامية بالمنطقة . وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية حسب المنظمين تنديدا و استنكارا لعملية مفضوحة ترمي إلى الاستيلاء على الملك العام حيث ردد المحتجون شعارات تدين هذا السلوك الذي ينم عن عملية خطيرة و فريدة من نوعها بالمنطقة معتبرين احتلال الملك العام بمثابة جريمة وجب عقاب مرتكبيها ، كما طالب المنظمون الجهات الرسمية و بالأساس وزارة الداخلية قصد التدخل لحماية الملك العام و إعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن التنمية البشرية المستدامة بالمنطقة ، هذا وقد كانت الحشود من الساكنة تتجاوب مع الشعارات المرفوعة و كذلك تلك المدونة على صدر اللافتات في إشارة واضحة لاستعدادهم التام في خوض شتى أنواع الاحتجاج حتى إحقاق الحق و معاقبة كل من سولت له نفسه الاستيلاء على أراضي الملك العام بطرق ملتوية و احتيالية . وقد تلت الوقفة الاحتجاجية مهرجان خطابي كان مناسبة لتقديم المعطيات و الشروحات الكافية للمواطنات و المواطنين حول عملية الاستيلاء و الظروف و كذا الملابسات المحيطة بها و المعطيات الجديدة التي عرفها و يعرفها الملف ( سبق للجريدة و أن تناولتها في عدد سابق ) ، حيث جاءت تدخلات كل من المحامي الأستاذ أمير و أحد العدول و ممثل التنسيقية و ممثل المجتمع المدني و بعض الشهود في النازلة و رئيس الجماعة السيد محمد عبد الحق، جاءت كلها لتبسط معطيات الملف و مكوناته من الناحية القانونية و الشرعية أمام الحضور وما شابه من اختلالات و تزوير في الوثائق و تحريف للواقع و الوقائع مما سهل الاستيلاء على قطعة أرضية هي في واقع الحال تابعة لجماعة العونات ويضيف المتدخلون في كلمتهم كون الجماعة و الساكنة بدعم من فروع الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية المتواجدة بتراب الجماعة سيواصلون الدفاع على أراضي الملك العام و التصدي لكل من سولت له نفسه الاستيلاء عنها مع مناشدة الجهات الحكومية و كل الغيورين على الملك العام التدخل الفوري لوضع حد لهذا المشكل و إعادة الحق لأصحابه . هذا وقد كانت الحشود تقاطع التدخلات بين الفينة و الأخرى رافعة شعارات مفادها التنديد و الاستنكار بعملية الاستيلاء على الملك العام . فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لايجاد حل للملف بما يقتضيه الواجب و القانون ؟ أم أن التصعيد بجماعة العونات سيستمر ؟
