أقدمت قيادة البوليزاريو على إبعاد مصطفى ولد سلمة سيدي مولود إلى منطقة نائية غير خاضعة لسيادة المغرب أو الجزائر وموريتانيا، وذلك بعيداً عن أهله وذويه بالمخيمات، وهو إبعاد يأتي في سياق حملة إعلامية تبيح دمه، بتهمة الخيانة العظمى والتجسس لفائدة المغرب، وذلك للتملص من عملية اغتياله التي تعد لها المخابرات الجزائرية. وادعت البوليساريو في بلاغ نشرته وسائل إعلام إنها أطلقت سراح مصطفى سلمة دون أن تشير إلى مسألة إبعاده، حيث أن المفتش العام السابق لما يسمى بالبوليساريو توجه إلى تندوف من أجل هدف معلن، وهو الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي داخل المخيمات، وأن عدم السماح له بممارسة هذا الحق يعتبر خرقا للمقتضيات والقوانين الدولية. وكان مصطفى سلمة، قبل اختطافه، أكد لجريدتنا وجود مؤامرة تستهدف حياته عبر ميليشيات مسخرة لذلك ، وبالتالي فإن سلامة ولد سيدي مولود وضمان حقه في التنقل بكل حرية يقع تحت مسؤولية السلطات الجزائرية، بعد الحملة التي قامت بها البوليساريو ضده واتهامه بالتجسس والخيانة . وكان المغرب قد شن حملة دولية للضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراح ولد سلمة، حيث تم توجيه نداءات إلى هيئة الأممالمتحدة والأمين العام الأممي والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية . من جهة أخرى تميزت مداخلات العديد من الشخصيات الممثلة للمنظمات غير الحكومية اثناء مناقشة موضوع الصحراء، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أمام اللجنة الرابعة المتفرعة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستعراض شهادات مثيرة حول معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف، كما كشفت حقيقة «المجتمع المدني» في التصور الجزائري وزيف المعطيات التي أدلى بها بعض الذين استأجرتهم للتدخل أمام اللجنة ، وأوضحت مناقشات اللجنة مدى الدعم الذي تلقاه مبادرة المغرب في ابريل 2007 والمتمثلة في الحكم الذاتي، والتي تتجه نحو حل سياسي توافقي لقضية الصحراء.