شدد عبد الرحمان العزوزي على أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يتسم باحتقان كبير، جراء الأوضاع المتردية للطبقة العاملة وتدهور القدرة الشرائية بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والملفات الاجتماعية الكبرى المطروحة على طاولة الحوار، وعلى رأسها ملف التقاعد، مما يستلزم المزيد من التنسيق ما بين المركزيات النقابية، لتوحيد الخطوات النضالية وتحقيق المطالب المشروعة. أعلن عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدخول الاجتماعي والنقابي لن يكون هادئا هذه السنة، مادامت الحكومة متمادية في نهج سياسة صم آذانها والتماطل في التعاطي الجدي والمسؤول مع القضايا الأساسية المطروحة. وأضاف العزوزي في كلمة له خلال افتتاح اجتماع المجلس الفدرالي بالرباط، « لا يعقل ونحن في بداية شهر أكتوبر، والأوضاع الاجتماعية تتسم باحتقان كبير، وهناك ملفات اجتماعية كبرى وثقيلة وعدة قضايا عالقة على المستوى الاجتماعي، ولحد الساعة ليس هناك أي حديث عن دورة الحوار الاجتماعي، فكيف ستتقدم الأمور إن لم يكن هناك أدنى اهتمام بمواعيد دورات الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة». وأوضح العزوزي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن القانون المالي لسنة 2011، على مشارف مناقشته والمصادقة عليه في الدورة المقبلة للبرلمان، والسؤال المركزي في هذا الباب: ما هي الحصصة المخصصة للقطاع الاجتماعي والإجراءات والتدابير المقترحة في هذا القانون المالي التي تهم الطبقة الشغيلة؟. وحذر العزوزي من سياسة القرارات المنفرة التي تتخذها الحكومة في بعض الملفات الاجتماعية الأساسية وعلى رأسها ملف التقاعد، داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بفتح الحوار والتشاور مع كل المعنيين بالملف، وفي مقدمتهم الفاعلون الاجتماعيون الذين يمثلون موظفي القطاع العام، للتوصل للحلول المناسبة والملائمة لهذا الملف، منبها إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل ستتصدى لأي قرار انفرادي وأحادي يخص هذا الملف. وشدد العزوزي على أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يتسم باحتقان كبير، جراء الأوضاع المتردية للطبقة العاملة وتدهور القدرة الشرائية بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والملفات الاجتماعية الكبرى المطروحة على طاولة الحوار، وعلى رأسها ملف التقاعد، مما يستلزم المزيد من التنسيق ما بين المركزيات النقابية، لتوحيد الخطوات النضالية وتحقيق المطالب المشروعة. ومن جهة أخرى أوضح العزوزي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للفدرالية الديمقراطية للشغل المزمع عقده في أواخر شهر نونبر المقبل، قد قطعت خطوات مهمة في التحضير الأدبي للمؤتمر، خاصة في ما يتعلق بمشاريع أوراق المؤتمر، التي سيتم تدارسها خلال دورة المجلس الوطني للفدرالية الذي سينعقد يوم 10 أكتوبر 2010، ليتم في ما بعد عرضها على الاتحادات المحلية بكل الجهات من أجل تعديلها وإغنائها.
