حدد يوم 26 أكتوبر الجاري موعدا لاستئناف الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، حسب مراسلة توصلت بها النقابات من الوزير الأول، عباس الفاسي، من أجل مناقشة النقط العالقة في المذكرة المطلبيةبعد توقف الحوار منذ أبريل الماضي، بسبب الانتخابات، وتوقف الحوار في القطاع الخاص منذ أواخر 2008، بسبب ما تعتبره النقابات رفضا من الباطرونا لمطالبها. وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي حددت في يوم 26 أكتوبر، حسب مراسلة الوزير الأول، وننتظر أن نلمس الجديد في الحوار المقبل، وأن نستفيد من الأسلوب، الذي استعمل في جلسات الحوار الماضية، ولن نقبل بحوار فارغ، كما أننا نبدي حسن النية، إلى أن يظهر العكس". وأشار المسؤول النقابي إلى أن الملف المطلبي ما زال عالقا، وأن هناك خلافا حوله. وقال "نطالب بتحسين دخل الشغيلة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية، لأن هناك تلويحا بالزيادة في بعض المواد منذ السنة الماضية، وبالتالي، فالزيادة، التي أقرتها الحكومة، لم يبق لها أثر في ظل هذه الزيادات المتتالية". وأضاف أن "الزيادة في الأجور مطروحة بقوة، وكذلك الشأن بالنسبة للترقية، التي لم تناقشها الحكومة، فضلا عن مطالب أخرى، بينها الحريات النقابية، والتقاعد". من جهته، قال عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، ل"المغربية"، إن "الجلسة، التي حددها الوزير الأول من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، تأتي لمناقشة العديد من النقط، اختلفت معه فيها النقابات، مع تحديد أجل أقصاه شهر لإيجاد حل لكل هذه النقط". وأضاف "منذ أن انطلق الحوار الاجتماعي قبل سنتين، لم نتوصل إلى أي نتيجة، سواء بالنسبة لسنة 2008، أو سنة 2009 التي كانت سنة بيضاء، وتميزت بارتفاع الأسعار". وعبر عن رفض النقابة "تكرار تجربة السنة الماضية"، وقال "ننتظر أن تناقش مطالب الشغيلة بجدية وبمسؤولية"، مشيرا إلى أن النقابات اختلفت مع الحكومة في مجموعة من النقط، بينها الزيادة في الأجور، موضحا أن "الحكومة رفضت مناقشتها قبل حلول سنة 2010، كما رفضت الترقية الاستثنائية، دون أن تقدم البديل، وهذا ما طالبنا به، إذ لا يعقل أن ينتظر الموظف 12 سنة، أو أكثر، من أجل ترقية وزيادة لا تتعدى 200 درهم، ولا يحصل على هذه الترقية إلى مرتين طوال حياته المهنية، بينما لا تتوقف الزيادات في الأسعار، وارتفاع القدرة الشرائية، وبالتالي يجب إعادة النظر في نظام الترقية". ودعا المسؤول النقابي إلى "إعادة النظر في تسمية الحوار الاجتماعي، لأن الحوار يظل مجرد حوار، لا يفضي إلى نتيجة، ويجب أ ن يكون هناك تفاوض اجتماعي، حتى يكون هناك أخذ وعطاء".
