بعد الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها الجمعيات النشيطة بعين حرودة، ومعها بعض النقابات المهنية حول إقامة المعرض التجاري الأخير، والذي استفاد منه أحد «المقربين» دون غيره ، وتولي الصحافة الوطنية كشف حقيقة ما يجري، قام أحد المحسوبين على إحدى الجمعيات بحملة دعائية هنا وهناك، بغية الحصول على توقيعات لإصدار بيان ضد الرسالة التي سبق أن وجهتها بعض الجمعيات إلى الجهات المختصة والمتضمنة لمجموعة من النقط نذكر من بينها : 1 تزايد البناء العشوائي وبناء الطوابق الثالث والرابع بمختلف أحياء وتجزئات عين حرودة ضدا على القانون. 2 استمرار بناء وتفويت «الكابانوات» بشاطئ زنانة بدون اعتماد للشفافية واحترام قانون التعمير. 3 تدني الخدمات الاجتماعية المسندة إلى جماعة عين حرودة.. وقضايا أخرى غيرها. واللافت في تحركات هذا «الجمعوي» هو ازدواجية مواقفه و«انقلابه» المفاجئ ضد المصلحة العامة للسكان، وكان يزعم في السابق أنه يقف دائما إلى جانب الحق والعدل، فما سر التناقض الآن؟! وحسب بعض المتتبعين، فإن الحملة المضادة التي يقوم بها هذا «الجمعوي»، الهدف منها «حماية مصالحه وتحسين علاقاته مع بعض الأوساط النافذة»، حيث يجري الحديث ، في هذا الاطار، عن بناء منزل (فيلا) على جزء من بقعة أرضية قرب مكتب الودادية السكنية للموظفين، توجد بأولاد سي احمد، بدوار حروضات ، وهذه الأرض كانت مهجورة ولم يكن يقطن بها من قبل، وفجأة بعد الاعلان عن مشروع المدينةالجديدة زناتة، ووصول لجنة التقويم، تم استكمال بنائها وتجهيزها، مع السكن بها في أفق الرفع من قيمتها العقارية بالطبع، وخوفا على ضياع هذه «المصالح» تم التحرك ضد الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني!