نظم آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات مدرسة محمد بلخياط أمام المدرسة وقفة احتجاجية يطالبون من خلالها الجهات المسؤولة بإبقاء المدرسة على حالتها السابقة في إطار الشراكة، ونشير إلى أن مشكل هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية قد سبق وأن أدرج السنة الماضية في جلسة عمل بين المجلس البلدي السابق والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السابق، من أجل وضع حد للإشاعة التي كان مفادها أن المؤسسة سيتم إغلاقها أو فسخ عقدة وزارة التربية الوطنية مع شركة هولسيم مما سيخلق مشكلا آخر بالمدينة، بحكم أن للمدرسة ميزة خاصة لتوفرها على بعض المرافق التي تفتقر لها باقي المدارس الابتدائية العمومية، وأن مصير عدد كبير من التلاميذ المسجلين بها يشوبه الغموض ، إضافة إلى أنها ليست مدرسة خصوصية مئة بالمئة، إذا قارنا ثمن الأداء السنوي بالمؤسسات الخصوصية بمدن أخرى. كان رد نائب الوزارة آنذاك أن المؤسسة هي الوحيدة بالمغرب التي لها أطر تابعون للدولة يتم أداء واجبهم الشهري من طرف الخزينة العامة للدولة، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع لأنه غير قانوني، ويجب إيجاد صيغة قانونية لاستمرارالشراكة مع الشركة، وأنه على ذلك الأساس تم الاتفاق مع المجلس بمراسلة عامل الإقليم في الموضوع من أجل كسب المؤسسة والحفاظ عليها. ومنذ ذلك الحين بقي المشكل بدون حل، إلى أن جاء قرار تحويلها إلى مؤسسة عمومية مئة بالمئة الأمر الذي أثار استياء آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ليقفوا أمام المؤسسة محتجين على هذا الإجراء الذي اعتبروه متسرعا وغير منصف، وقد عبروا عن تخوفهم من المشاكل التي ستنجم عن ذلك، منها مشكل الأعوان والذين زاولوا مهنتهم بالمؤسسة حوالي 35 سنة، مشكل المربيات، مشكل تغيير التوقيت الذي لا يلائم جل الآباء، مشكل الاكتظاظ كباقي المؤسسات العمومية. مرافق المؤسسة عند الصيانة والإصلاح، مشكل البستنة عندما تنعدم الموارد المالية من أجل السقي ومشاكل أخرى . وفي انتظار أن تعجل وزارة التعليم بحل المشاكل الموضوعية بتأن ودراسة الواقع عن قرب وليس انطلاقا من نظريات لا علاقة لها بالواقع، يبقى الترقب باديا على وجوه الجميع.