قام عدد من أبناء منطقة حي مولاي رشيد بفتح صنابر الإطفاء بعدد من المواقع كشارع ادريس الحارثي، وحي الرحمة، والحي الصناعي، وحي البركة، وذلك لأزيد من أربع مرات خلال رمضان المنصرم، حيث انطلقت المياه غزيرة مشكلة «نافورات» ترتفع مياهها بحوالي ثلاثة أمتار، وهو ما شكل مناسبة للأطفال والشباب للاستحمام، خاصة وأن الحرارة المرتفعة قاربت ال40 درجة، والأجساد في حاجة للانتعاش. أطفال المنطقة توصلوا إلى طريقة تمكنهم من فتح صنابير الإطفاء، مما استدعى حضورا عاجلا لعمال ليدك، الذين أقفلوا الصنبور بعد ساعات من تدفق المياه بعد أن شكلت بحيرات بالمنطقة. الخبر هنا ليس مهما، بحكم مرور أيام وأسابيع على حدوثه، لكن بعض الأسباب التي جعلت أبناء المنطقة يلجأون لمثل هاته التصرفات، تثير تساؤلات كثيرة حول مصير المسبح البلدي بحي مولاي رشيد، الذي أقفل منذ سنوات، ومازالت بنايته شاهدة على الإهمال الذي يطال المرافق العمومية بالدار البيضاء. المسبح الذي لايزال عالقا بين نضارة «الغابة الخضراء»، وبين تعاسة «كرات التنس»، التي تحولت إلى «بالونات و نفاخات» في قاعة أفراح حولت جميع المرافق التابعة للنادي في خدمة الأعراس والمناسبات السعيدة. قد يعلم مجلس المدينة بأمر هذا المسبح «الطلل»، لكنه لا يعلم ماذا قال أحد الصغار لزميله، وهو يدفع به تجاه المياه الغزيرة المتساقطة عبر النافورة، والسعادة تغمر وجهيهما... قد يقول في نفسه «هذا كلام الأطفال»، حين يعلم بأن الطفل أخبر صاحبه بأن تلك النافورة سيتم تحويل مياهها عبر الأنابيب إلى المسبح غير البعيد عن هناك.. لن يفهم مجلس المدينة معنى الفرح الطفولي بمتعة مائية، تستوجب برنامجا خاصا، ومصروفا خاصا، ومجموعة من الترتيبات ليحظى بمثلها في شاطئ النحلة أو عين الذئاب على أبعد تقدير.. لكنه على الأقل يجب أن يعلم بأن سكان حي مولاي رشيد من حقهم الاستفادة من المرافق العمومية المتواجدة على ترابهم، وأن يحسوا بأنهم مواطنون بيضاويون، لا أن تأخذهم «الحكرة» تجاه التهميش والاهمال، فجلهم يفكر في إيجاد طريقة لإيصال خبر المرافق العمومية وعلى رأسها المسبح البلدي، للجهات العليا ، لكي تعطي تعليماتها، لإيقاف هاته المهزلة.