فيما تتسارع الاستعدادات لإدخال مدونة السير الجديدة حيز التطبيق في فاتح أكتوبر المقبل، قالت مصادر مطلعة إن وزارة النقل والتجهيز تروم تثبيت 1000 رادار في مختلف تراب المملكة قبل الموعد المحدد. وحسب نفس المصادر، فإن الوزارة الوصية على قطاع النقل شارفت على إتمام مشروع «الرادار الثابت» الذي جرى اعتماده على امتداد أربع سنوات ابتداء من عام 2006، إذ يهم المشروع مرحلتين، حيث تم خلال الأولى نصب 150 رادارا في المدن الرئيسية (40 بالمائة منها في الدارالبيضاء) حتى متم نفس السنة، باستثمار بلغ 70 مليون درهم، وهي المرحلة التي واكبها إتمام الدراسات والأعمال الضرورية المتعلقة باشتغال النظام المتحكم فيه، وكذا وضع نظام لمعالجة الغرامات المالية، وإجراءات التغطية ومعالجة الطلبات. وانطلقت المرحلة الثانية منذ سنة 2007، وإلى حدود السنة الجارية، ووضع لها هدف تثبيت 850 رادارا في مجموع التراب المغربي قبل دخول المدونة حيز التطبيق. ومن المقرر أن تشرع المصالح الأمنية المختصة، انطلاقا من فاتح أكتوبر المقبل، في الاعتماد على الرادارات الثابتة لتحرير المخالفات ضد منتهكي مدونة السير التي «استورد» كريم غلاب وزير النقل والتجهيز مقتضياتها من الخارج، حيث سيتم وضع إشارات قبلية للتعريف بنقط المراقبة ورادارات مراقبة السرعة. وسيتوصل المخالفون لبنود مدونة السير الجديدة ب»محاضر» عبر البريد المضمون. ورفعا للعراقيل التي تعترض هذه الطريقة، فإنه يجري تحيين المعطيات والعناوين الشخصية كل أربع سنوات، أما في حال تعذر توصل المخالفين بالمحاضر، فإنها تظل مسجلة ضدهم إلى أجل ظهورهم. وحسب مصادر من وزارة التجهيز والنقل، فإن الرادارات الثابتة ستقوم بتسجيل وتصوير أية سيارة أو وسيلة نقل معنية تجاوزت السرعة المسموح بها، إذ أنها تتوفر على أداة خاصة لاستشعار السرعة التي تسير بها السيارة، وكذا صورة للعربة المخالفة بأكملها مع تسجيل التوقيت والمكان ورقم الرادار. وأضافت نفس المصادر أنه وبعد تخزين المعطيات ودمجها مع الصورة الملتقطة، يجري تأمينها وتشفيرها وإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات بمديرية سلامة السير على الطرق. وأضافت المصادر أن الحاسوب المركزي عندما يتوصل بهذه الصور، هو من يقوم بقراءة مضامينها وتشفير المعطيات المرافقة لها، وتحديد رقم اللوحة المعدنية الذي تحملها العربة بطريقة أتوماتيكية.
