عبر الأقاليم

يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بجهة سوس ماسة درعة، عن عدم تحريك المتابعات في حق كل من ثبتت مسؤوليته في الاختلالات التي شابت تسيير العديد من الجماعات، التي رفضت حساباتها الادارية، كما هو الشأن بكل من بلدية تالوين والجماعات القروية أساكي أسايس أصادص، على سبيل المثال. حيث حلت بها لجان للتفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، قبل أكثر من سنة، حيث اعتقد خلالها المواطنون أن «سيف الحق قد نطق»، وأن كل مسؤول على التدبير المالي والجماعي، وكل معطل للتنمية بهذه المنطقة، بسبب ما عرفته هذه المجالس من اختلالات وقف عليها قضاة المجلس الجهوي لأكادير، والتي ضمنت آراءهم بشكل واضح، حسب مصدر مقرب من المنطقة، سيحالون على المحكمة المختصة، إلا أن مرور أزيد من سنة على عدم تحريك المتابعات، أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام على المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة درعة لوحدها، دون باقي المجالس على صعيد التراب الوطني. ويتخوف المتتبعون للشأن المحلي خاصة، والمواطنون عامة، أن يسدل الستار على هذه الملفات دون متابعة. فالجميع ينتظر توضيحا من المجلس الجهوي للحسابات حول الأسباب الحقيقية لعدم الإحالة، حتى يسود الاطمئنان الجميع.