رغم الشكايات المرفوعة من طرف أعضاء مجلس الجماعة القروية أسايس لكل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية ووالي جهة سوس ماسة درعة والمجلس الجهوي للحسابات ثم عامل عمالة تارودانت في شأن الخروقات الادارية والمالية لرئيس الجماعة، إضافة للعديد من الخروقات التي تناولتها الصحافة الوطنية، لازال رئيس هذه الجماعة القروية في منأى عن المحاسبة، وقد عمد مؤخراً إلى تصحيح واستدراك بعض الاختلالات من ماله الخاص الشخصي لتغطية بعض تجاوزاته، فبدأ بإصلاح سيارة الإسعاف المتوقفة منذ سنة، وتشغيل المحرك الخاص ببئر السوق الأسبوعي. وأحضر كذلك الحواسيب لمقر الجماعة، ويحاول إتمام الأشغال بالمجزرة الجديدة باللجوء إلى نزع الأبواب الحديدية للمجزرة القديمة لتبرير صرف الاعتماد المخصص لها، والمقدر ب 200.000,00 درهم، في حين أن تكلفة هذه المجزرة التي تم بناؤها لا ترقى إلى نصف هذا المبلغ، حسب ما صرح لنا به بعض أعضاء مجلس أسايس القروي.