تعيش الجماعة القروية أسايس دائرة تالوين عمالة تارودانت على صفيح ساخن، لما تعرفه من خروقات نتيجة سوء التدبير والتسيير اليومي للشأن المحلي، هذه الخروقات تفضح بشكل كبير كل الشعارات التي تخبىء وراءها أصحابها لملء الجيوب العفنة، شعارات كالحكامة الجيدة وخدمة مصلحة المواطنين بينما الحقيقة هي خدش العمل الجماعي وجعله مطية للاغتناء الفاحش عبر نهب المال العام في غياب المراقبة والمحاسبة. فتحركت بعض الأيادي الخفية من جديد في محاولة لطبخ محضر اجتماع المجلس الجماعي المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2008 ومحاولة إجبار الأعضاء للتوقيع والمصادقة على بعض القرارات الفردية التي أخذها الرئيس، كتوظيف ابنه في خرق سافر للقانون. ومن الخروقات التي تعيش عليها جماعة أسايس: شغور دائرتين منذ الانتخابات الجماعية السابقة وخرق الميثاق الجماعي والقوانين الملزمة. طبخ محاضر تسلم الدقيق المدعم الذي لم تستفد منه الساكنة لسنوات واللجوء الى تسويقة خارج النفوذ الترابي للجماعة. فضيحة الدكاكين المتواجدة بالسوق الأسبوعي القديمة منها أو التي في طور البناء. التلاعب بالمشاريع المنجزة آخرها صباغة وتركيب زجاج نوافذ بعض فرعيات التعليم الذي لم يتم لحد الآن وضاع مبلغ 80.000 درهم. توظيف الرئيس لابنه وبقرار انفرادي وبدون موافقة المجلس. التلاعب في قيمة 100.000,00 درهم المخصصة لشراء الأنابيب البلاستيكية. الامتناع عن تزويد أعضاء المجلس بالمحاضر. أما الخروقات المالية، فهي التي تضمنها المحضر الرسمي للحساب الاداري لسنة 2007/2006: مصاريف تنقل الرئيس: 9840,00 درهم. مصاريف الرئيس: 19890,00 درهم مصاريف الإطعام: 5000,00 درهم. صيانة سيارة الرئيس: 24696,00 درهم شراء الوقود والزيوت: 13696,00 درهم. قطع الغيار: 4800,00 درهم مع العلم أن سيارة الإسعاف توقفت لغياب الصيانة. أوراق ومطبوعات: 62000,00 درهم مع العلم أن هذه الجماعة تعمل 3 ساعات في الأسبوع يوم السوق لتسليم عقود الازدياد والتصديق على الوثائق ولا يوجد أي حاسوب حسب ما صرح لنا بعض أعضاء المجلس. الأسواق الأسبوعية: 39.957,00 رغم أنها لم تشهد أي إصلاح. تعميق بئر السوق: 50.000,00 هو الآخر لم يعرف أي إصلاح. شراء محرك للبئر: 60.000,00 درهم. ليتساءل الجميع عن دور المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات الموكل إليها بحكم قوة القانون مراقبة المال العام؟