جريمة كبرى عن سبق إصرار وترصد ترتكب في حق مدينة طنجة أمام مسمع ومرأى من السلطات العمومية، التي تبدو وكأنها عاجزة عن التصدي لهذا التدمير الممنهج الذي يتعرض له المجال الغابوي لمقاطعة طنجة المدينة. تلك هي خلاصة الجولة التي قامت بها جريدة الاتحاد الاشتراكي في مقاطعة طنجة المدينة، فبحي مسنانة أكبر الأحياء العشوائية بالمقاطعة، الذي لا يبعد بأكثر من 02 كلم عن مركز المدينة، لازالت دور الصفيح تتناسل فيه بصورة متسارعة، وكل يوم يتم قضم مساحات جديدة من المجال الغابوي الذي يعتبر أحد أهم المتنفسات الطبيعية لمدينة طنجة. فحسب مصادر مطلعة على ما يجري بهذا الحي، أصبحت تقنية الاستيلاء على الملك الغابوي تتم عبر اجتثاث الأشجار بطريقة محسوبة بكل دقة، ويتم حينها نصب البراريك بسرعة. وبعدما يتم تحرير الأرض يستبدل الصفيح بالآجور والإسمنت. فكل ما يقال عن محاصرة البناء العشوائي بهذا الحي يبقى كلام يردد في اللقاءات الرسمية وحسب، بينما واقع الحال، تضيف ذات المصادر، يؤكد أن حي مسنانة تحول إلى ورش مفتوح وعمليات البناء السري متواصلة على قدم وساق وعلى عينيك بابن عدي، فلا يكاد يخلو زقاق من الأزقة من حركية البناء وتشييد الطوابق، أكثر من ذلك يتم استعمال مياه السقايات العمومية في أشغال البناء، أي بعبارة أخرى فالبناء العشوائي يتم بتمويل من مالية مجلس المدينة على اعتبار أن هذا الأخير هو من عمل على إحداث هذه السقايات لتمكين ساكنة الحي بالماء الصالح الشرب. فوضى البناء بهذا الحي حولت جميع المناطق به صالحة للبناء، بحيث تحولت أحزمة شاسعة إلى كانطونات معزولة يستحيل على سيارات الإسعاف أو المطافئ أن تصلها في حالة أي كارثة لا قدر الله. زحف العشوائيات بهذا الحي وانعدام البنيات الأساسية به وخاصة شبكة التطهير السائل حوله إلى مستنقع من القاذورات، فالروائح الكريهة تطاردك في كل الأزقة، بينما منظر الأطفال وهم يلعبون بجانب مجرى الواد الحار أمام أنظار أمهاتهم يشعرك بهول وفداحة الجريمة التي ترتكب في حق عروس البوغاز التي تحظى برعاية وعطف خاصين من طرف أعلى سلطة في البلاد. انعدام الشروط الأساسية التي توفر الحد الأدنى من سكن يضمن كرامة المواطنين خلق جوا من الإحباط في صفوف الساكنة، ويمكن لأي زائر أن يقف بمرارة على واقع ينسف في العمق كل الجهود التي تبدلها الدولة لتحسين شروط العيش الكريم لمواطنيها. الأخطر من ذلك أن الإحباط تحول إلى الاحتماء بالسخرية للتنفيس عن الإحساس بالتهميش والإقصاء، فبعض الشباب القاطنين بهذا الحي عبروا للجريدة عن عدم قدرتهم العيش في الأحياء الراقية بمدينة طنجة بعدما بسبب ارتباطهم الوثيق بهذا الواقع الذي يختزل جميع مظاهر البؤس والحرمان. وخلال استفسارنا عن الأسباب الكامنة وراء هذا التناسل القصديري والزحف الإسمنتي من دون حسيب ولا رقيب، أفاد أحد المهتمين برصد التحولات التي يعرفها المجال العمراني لمدينة طنجة، أن جلالة الملك في خطاب عيد العرش لسنة 2003 كان قد شخص بدقة هذه الظاهرة التي تجتاح العديد من المدن المغربية، حيث يقول جلالته : » ومثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها. بل إن الكل مسؤول عنه. وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم رشوة لمسؤول، قد يأتي غدا بالجرافة، ليهدم «براكته» أمامه، إلى مختلف السلطات العمومية والجماعات المحلية، المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح، بدل التشجيع على توفير السكن اللائق.« انتهى كلام جلالته. فالأمر حسب مصدرنا، يقتضي تواطؤا لأعوان السلطة وقائد المقاطعة الذي يقع الحي ضمن دائرة نفوذه، ومصالح المياه والغابات دون أن ننسى بعض المنتخبين الذين يتساهلون في منح رخص الإصلاح التي تتحول إلى رخص لبناء طوابق إضافية، فالبناء العشوائي، يؤكد المصدر تحول إلى ورقة انتخابية في يد المنتخبين، ناهيك عن مصدر للاغتناء الفاحش. كل ذلك يحدث أمام أنظار ولاية طنجة التي يتأكد يوما عن يوم أن الأحداث قد تجاوزتها ولم تعد قادرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف هذا النزيف. الآن وبعد أن أصبح رهان وزارة الإسكان بجعل مدينة طنجة مدينة من دون صفيح متجاوزا وغير قابل للتحقيق على الأقل في المدى المنظور، وبعد أن توافد في الآونة الأخيرة على مدينة البوغاز عدة لجان تفتيش مركزية للنظر في استفحال ظاهرة العشوائيات وما تسببه من تدمير ممنهج للمجال العمراني، بحيث عادت محملة بتقارير تفصيلية عن الوضعية، كما علمت الجريدة أن مصالح أخرى قد أعدت تقارير حول ما يحدث بطنجة. فالجميع ينتظر ما سيترتب عن هذه التقارير من قرارات تضرب بحزم على كل من تبث تورطه في هذه الجرائم.