جرى تحديد الخامس من شهر غشت المقبل موعدا لمواصلة مشوار استئناف الأحكام الصادرة فيما بات يعرف ب«شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة»، وذلك بعدما قررت الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء، خلال الجلسة السادسة، التي انعقدت صباح أمس الثلاثاء، تأجيلها بسبب تزامنها مع موعد العطلة الصيفية لرئيس هيئة الحكم. وبلغ عدد المتابعين في إطار الشبكة التي كانت تتاجر في الرضع، 6 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي عكاشة في العاصمة الاقتصادية. ويتعلق الأمر بكل من المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب«الحاجة»، (من مواليد 1954)، وكل من (م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(ع.د)، و(ب.أ)، و(ن.ش). وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء فد أصدرت أحكاما في حق المتهمين مجموعها 21 سنة سجنا و3 أشهر، وقد تراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ، إذ قضت الغرفة في حق المتهمة الرئيسية (ز.خ)، التي كانت سابقا تعمل مولدة بمستشفى مولاي يوسف، بالسجن النافذ لست سنوات، وغرامة 100 ألف درهم، فيما برأتها من تهمة استعمال وثائق مزورة مع العلم بأنها مزورة، وآخذتها من أجل باقي التهم الموجهة إليها. واعترفت (ز.خ)، خلال التحقيق معها، بأنها باعت أزيد من 30 رضيعا لفائدة أسر ميسورة محرومة من الأبناء، زيادة على أنه سبقت إدانتها بسنة حبسا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ثرية، مقابل مبالغ مالية تتماشى مع حسب الأحوال.
