أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، ملف ما يعرف ب "شركة الوسيط الاقتصادي"..التي يتهم مسيراها الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في البيضاء، بالنصب على قرابة 50 شخصا، بعد أن روجا لشقق اقتصادية وهمية، بحي الألفة وعين السبع، إلى خامس غشت المقبل، بسبب غياب أحد القضاة، الذي تزامن موعد الجلسة مع عطلته الصيفية، ومن المنتظر، حسب مصادر قضائية، أن يدخل الملف منعطفا جديدا، خلال مرحلة الاستئناف. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، استجابت، قبل أشهر، لملتمس النيابة العامة، بإدانة المتهمين الاثنين المتابعين في الملف، وقضت بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما، وأصدرت أحكاما بلغ مجموعها 10 سنوات سجنا. وقضت الغرفة في حق المتهم الأول (ي.د)، أستاذ مادة التربية الإسلامية، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم. كما قضت في حق المتهم الثاني، مجاز في اللغة الفرنسية، عاطل (ح.ع)، بالعقوبة الحبسية نفسها، وغرامة 5 آلاف درهم، أيضا. وكانت هيئة الحكم استمعت، في وقت سابق، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، نور الدين التائبو، الذي التمس من المحكمة الحكم بأقصى عقوبة، وهي خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، مساواة بينهما، قائلا "أطالب بأقصى العقوبات في حق المتهمين، لقطع دابر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال، ولأن المتهمين معا صاحبا نيات إجرامية خطيرة". وطالب ممثل النيابة العامة في جلسة محاكمة المتهمين ابتدائيا، بتطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي، لأن "المتهمين نصبا على مجموعة من الضحايا، وأكلا عرق جبينهم"، وأضاف ممثل النيابة العامة، أن هناك مشروع قانون يوجد قيد الدرس سيرفع من مدة العقوبة في الجرائم الاقتصادية من 5 سنوات، كحد أقصى، إلى 10 سنوات. وكان المتهمان أسسا شركة، وسلبا عددا من المنخرطين قرابة 130 مليون سنتيم، بالادعاء أن الشركة بصدد تشييد مشروع شقق، حددا أثمانها، انطلاقا من 180 ألف درهم، وفرضا على الراغبين في الاستفادة أداء تسبيق قدره 40 ألف درهم، إلا أن قيمة التسبيقات، التي قدمها الضحايا، اختلفت، حسب كل مستفيد، ما بين 10 آلاف و75 ألف درهم. وقضت المحكمة في الدعوى المدنية، بتعويض المتهمين الضحايا عن المبالغ، التي قدموها، تسبيقا لاقتناء شقق اقتصادية في مشروع وهمي، ثبت أنه لن يجد طريقه إلى الوجود.
