أكد وزير السياحة ياسر الزناكي أن المغرب اختار العمل على تطوير القطاع السياحي وذلك بإرسائه لأسس إستراتيجية إرادية للتنمية السياحية من شأنها أن تساهم بفعالية في إطلاق دينامية قوية لتنمية مستدامة ومندمجة، مشيرا إلى أن الرهانات المستقبلية ستظل مرتبطة بالتنمية البشرية، في مختلف مجالات الأنشطة السياحية، لأنها تشكل القيمة المضافة، التي ينبغي أن تتوفر في كل وجهة سياحية، وتستجيب لمتطلبات السوق، التي تقوم على المنافسة والجودة. وشدد الزناكي على ضرورة تأهيل الموارد البشرية، التي تحتل مكانة حساسة في الرؤية الإستراتيجية لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، باعتبار القطاع يشكل أحد الروافد الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن رهان مواصلة تأهيل الموارد البشرية في القطاع السياحي سيظل مطروحا بالنظر لشدة وثيرة التنافسية الإقليمية، حيث يتواجد المغرب في حزام سياحي تنافسي. وفي السياق ذاته عبر عثمان الشريف العالمي، رئيس فدرالية السياحة عن استعداد الفاعلين والمهنيين للانخراط في المجهودات المبذولة، من أجل بلوغ الأهداف المرسومة في برنامج الحكومة، والعمل على تحقيق «رؤية 2010» و»رؤية 2020» اللتين ترتكزان على تأهيل الموارد البشرية، وإنعاش المنتوجات الوطنية في أسواق السياحة العالمية. وأكد المشاركون في أشغال اللقاء الذي احتضنته الدارالبيضاء مساء أول أمس الخميس على هناك خصاصا كبيرا في المجال السياحي الذي يعد سوقا خصبة للشغل، ويأتي مجال المطعمة والفندقة في طليعة القطاعات التي تحتاج إلى اليد العاملة المكونة والمؤهلة سيما في مدينة مراكش، إضافة إلى باقي الوجهات السياحية الداخلية للمغرب، وأضاف متدخلون أن تنويع العرض السياحي وتشجيع الاستثمار وإحداث تشريعات تخدم القطاع وتمكن من تحسين الجودة باستمرار واستغلال قدرات البلاد وثرواتها الطبيعية، هي جملة من ركائز تطوير المهن السياحية والرفع من حرفيتها. اللقاء الذي شهد حضور مديري ومسؤولي عدد من كبار الوحدات الفندقية إضافة إلى «كريستيان بيك» مدير معهد «غليون» السياحي السويسري، وذلك بمناسبة توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجامعة الدولية للدارالبيضاء التي تربطها علاقة تعاون مع المعهد السويسري بحكم انتمائهما معا إلى مجموعة «لوريات»، ومجموعة الفنادق الدولية والوطنية لتمكين الطلبة الذين سيسجلون أنفسهم بالجامعة الدولية للحصول على إجازة في التدبير والتسيير الفندقي وفق مناهج «غليون» أحد اكبر المعاهد المتخصصة عالميا في المجال وذلك على مدى ثلاثة سنوات، وهو ما اعتبره الحاضرون احد جوانب تأهيل القطاع والرفع من تنافسيته عبر توفير الجودة.