عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، في اختتام دورة أبريل

السيدات والسادة النواب،
بعد ما يفوق ثلاثة أشهر من الجهد المتواصل في مختلف ميادين العمل النيابي، نعقد هذه الجلسة لتقديم الخلاصات الأساسية لحصيلة الدورة التشريعية، وتنوير الرأي العام الوطني ومختلف مكونات مجتمعنا، وكافة المتتبعين للشأن النيابي بأهم ما أنجزه مجلس النواب انسجاما مع أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وفي إطار مواصلة ترسيخ الممارسة الديمقراطية ببلادنا والحرص على إشاعتها وتطويرها، تجسيدا لقناعتنا الراسخة بدورها المركزي في ضمان المشاركة والتعبئة الشعبية، والتنمية الشاملة لمجتمعنا، وتفاعل المؤسسات المنتخبة الوطنية مع محيطها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك ضمن أوضاع وطنية وجهوية ودولية تتسم بتحديات متزايدة تهم الأوضاع الاقتصادية بكل تداعياتها الاجتماعية، وقضايا الأمن والسلم والاستقرار جهويا ودوليا.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة،
لقد كان أول عمل قام به المجلس مباشرة بعد افتتاح الدورة هو انتخاب الرئيس طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي، حيث أكدنا مباشرة بعد هذه العملية أننا سنسهر وسنحرص على تدبير المؤسسة في إطار الالتزام التام بتطبيق الدستور والنظام الداخلي، وضمان حقوق الجميع أغلبية ومعارضة، والتعاون مع كافة أجهزة المجلس من مكتب وفرق ولجان لمواصلة الارتقاء بالعمل البرلماني في ميادين التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، دفاعا عن القضايا الكبرى لشعبنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وتجاوبا مع طموحات وآمال شعبنا في التقدم والديمقراطية، وبناء مجتمع الحداثة والتضامن، ونصرة القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. كل ذلك مساهمة منا كنائبات ونواب للأمة في إنجاز ورش التأهيل الوطني الكبير الذي يقوده بتبصر وعناية وعزيمة قوية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي إطار متابعة تفعيل برنامج العمل الذي حددنا خطوطه العريضة في بداية هذه الدورة، شرعنا في تنظيم حوار شامل وعميق مع كافة مكونات المجلس وأجهزته من أعضاء المكتب ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجان الدائمة حول السبل الكفيلة بالارتقاء بالأداء النيابي كميا وكيفيا، سواء تعلق الأمر بقضايا الحضور في اللجان والجلسات العامة، وتوفير وسائل العمل الضرورية لأداء النواب والنائبات لمهامهم في أحسن الظروف، وقضايا الإنتاج التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، وضمان الالتزام الجماعي بمقتضيات النظام الداخلي في تدبير أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة. وسنواصل بعون الله وبتعاون مع الجميع هذا الحوار الذي نأمل أن يتوج بأفضل الخلاصات التي من شأنها مواصلة الارتقاء بأدائنا النيابي.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة،
فيما يخص الإنتاج التشريعي خلال هذه الدورة صادق مجلس النواب على 27 مشروع ومقترح قانون ضمنها أربعة قوانين تخص المصادقة على اتفاقيات لتعزيز العمل العربي المشترك فيما يتعلق بتحرير النقل الجوي وتطوير خدماته، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين الخاص والعام، وذلك من خلال إحداث المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وتعميق التعاون مع الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية بشأن حماية الطيور المائية المهاجرة كعنصر أساسي للتنوع البيولوجي العالمي، ودعم التعاون مع بعض الدول الصديقة في ميدان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مجال الضرائب على الدخل.
وفي إطار المواكبة التشريعية لبعض الاختلالات والظواهر السلبية في قطاعات معينة، وبهدف توفير آلية قانونية للتصدي لتلك الظواهر، صادق المجلس على نص تهدف مقتضياته إلى مكافحة أعمال العنف والشغب أثناء المباريات الرياضية وبمناسبتها، عن طريق تحديد هذه الأعمال وتجريمها وتخصيصها بعقوبات زجرية رادعة، واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية في هذا الشأن.
وفي الميدان الاجتماعي، وتجاوبا مع انتظارات رجال ونساء الأمن الوطني، واعتبارا للأدوار والمكانة الخاصة لهذه الفئة العزيزة في ضمان الأمن والاستقرار، صادق المجلس على نص يرمي إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني التي ستقوم بوظائف أساسية في توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لنساء ورجال الأمن.
كما صادق المجلس على نص يعدل بمقتضاه قانون مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين يهدف إلى تحسين وتوسيع وتطوير خدمات هذه المؤسسة وتدبيرها المالي.
وضمن نفس الإطار صادق المجلس على قانون يتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل وذلك دعما للرعاية الاجتماعية للقوات المساعدة.
كما صادق المجلس أيضا على نص هام يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، يرمي إلى تطوير الخدمات الصحية وضمان الحق في العلاج لجميع الفئات الاجتماعية وعلى صعيد كافة الجهات.
وبهدف النهوض بقطاع التربية البدنية والرياضة صادق المجلس على قانون التربية البدنية والرياضة، يرمي إلى تعزيز أدواره في تأطير الشباب ونشر قيم المواطنة والوطنية والتسامح، وذلك من خلال تحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع، وضمان مسايرته للتحولات والمستجدات التي يعرفها على الصعيدين الوطني والدولي.
كما صادق المجلس أيضا خلال هذه الدورة على قانون تعدل بموجبه المادة 16 من مدونة الأسرة يتيح تمديد فترة سماع دعاوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات، لتمكين من لم يقم بتوثيق زواجه من القيام بذلك.
وفي إطار المواكبة التشريعية لدينامية الأوراش الإصلاحية التي تعرفها مناطق المملكة، صادق المجلس على قانون يتعلق بتهيئة موقع بحيرة مارشيكا يندرج ضمن البرنامج الكبير لتأهيل المناطق الشمالية للمملكة، ويكتسي أهمية بالغة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والإيكولوجية.
وفي الميدان الاقتصادي صادق المجلس على نصين يتعلقان بتنظيم أنواع النقل البحري والتجارة البحرية يهدفان إلى تحيين وتحسين التشريع في هذا المجال من أجل تطوير القطاع وتأهيله لمجابهة تحديات المنافسة الدولية.
كما صادق المجلس على قانون يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة، بهدف تطوير إمكانيات ووسائل تسويق وتصدير المنتوج الفلاحي محليا ودوليا، وتحسين دخل صغار المنتجين وأوضاعهم الاجتماعية.
وفي الميدان المالي صادق المجلس على قانون إقراض السندات الذي تتمحور مقتضياته حول تأطير وتأمين وشفافية هذا النوع من العمليات، كما صادق المجلس كذلك على نصين يتعلقان بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، والقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، يهدفان إلى تحسين المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المؤسسات بهدف ضمان مرونتها والارتقاء بأدائها، ومسايرتها للتحولات المتسارعة التي يعرفها الميدان المالي وطنيا ودوليا.
وفي إطار الإنتاج التشريعي الهادف إلى الارتقاء بجودة ونوعية الحياة، والحد من العواقب الوخيمة الصحية والبيئية لانتشار الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو التحلل بيولوجيا، صادق المجلس على قانون تنص مقتضياته على الحظر النهائي لإنتاج واستيراد وتوزيع وبيع هذا النوع من الأكياس.
وضمن نفس التوجه الرامي إلى حماية المستهلكين، وتجاوبا مع انتظارات المجتمع والحركة الجمعوية، ومسايرة للتطورات الحاصلة في هذا المجال على الصعيد الدولي، صادق المجلس على قانون يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك تنص مواده على ضمان حقوق المستهلك وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد.
وبهدف حماية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي بالبحر، وانسجاما مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال صادق المجلس على نص يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وتجسيدا لانخراط بلادنا في المجهود الدولي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وبالنظر للفراغ القانوني في هذا المجال، استكمل المجلس خلال هذه الدورة الدراسة والتصويت على قانون تأسيسي يتعلق بالمناطق المحمية، سيمكن من توفير الآليات القانونية لحماية الأصناف النادرة والمستوطنة من الحيوانات والنباتات، ومسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية التي صادقت عليها بلادنا في هذا المجال.
وفي إطار العناية بمناطق الواحات وثروة شجر الأركان التي تزخر بها بلادنا، وبهدف حمايتها والرفع من مردوديتها وتأهيلها، صادق المجلس على قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ستكون له بكل تأكيد انعكاسات جد إيجابية على ساكنة هذه المناطق على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي ميدان ترشيد وتنظيم استغلال الماء، صادق المجلس على نص يتمم بموجبه القانون المتعلق بالماء ووكالات الأحواض المائية يمكن من استكمال وتحسين المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الملك العام المائي.
ومساهمة من المجلس في ورش الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يحظى بالأولوية ضمن الأوراش الإصلاحية لهذه المرحلة اعتبارا لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، صادق المجلس على قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق يرمي إلى تحديث وعصرنة المهنة، وإعادة تنظيمها من خلال قانون يساير التحولات التي عرفها ميدان التوثيق، ويستحضر الأهمية البالغة التي يكتسيها على مختلف الأصعدة القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
كما صادق المجلس على ثلاثة مقترحات قوانين ترمي إلى إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات مع التأكيد على دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد الشروع في العمل بمقتضيات القانون المتعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب.
وضمن مقترحات القوانين التي صادق عليها المجلس، والتي تبرز أيضا العطاء التشريعي للسيدات والسادة النواب في تفاعل وتعاون مع القطاع الوزاري المعني، مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يهدف إلى تحسين تشريع مهم له انعكاسات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر توضيح وتدقيق العلاقات بين أطراف العلاقة الكرائية وضمان توازنها وإنصافها.
والملاحظ بالنسبة لهذه النصوص سواء تعلق الأمر بمشاريع أو مقترحات القوانين، وكما هو الأمر في مختلف الديمقراطيات، أن مسلسل دراستها والتصويت عليها في اللجان والجلسات العامة قد أفضى إلى إغنائها، ومراجعة وتحسين عدد من موادها عبر التعديلات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب من مختلف الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، والتي تجاوزت 1229 تعديلا تجاوبت معها الحكومة، الأمر الذي يبرز بقوة الدور الأساسي لمجلس النواب في الإنتاج التشريعي.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة،
على صعيد مراقبة وتتبع العمل الحكومي، عرفت هذه الدورة حدثا سياسيا هاما تمثل في الجلسات التي عقدها المجلس لتقديم ومناقشة التصريح الحكومي حول حصيلة عمل الحكومة بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، وآفاق العمل الحكومي بالنسبة للمستقبل، حيث شكلت تلك الجلسات لحظة ديمقراطية قوية في حياتنا السياسية مكنت كافة الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة من حوار عميق وشامل مع الحكومة حول حصيلة عملها في مختلف الميادين، والسبل الكفيلة بمجابهة التحديات المتنوعة المطروحة على بلادنا وطنيا وجهويا ودوليا بهدف مواصلة تنميتها وتحديثها وتأهيل نسيجها الاقتصادي والاجتماعي، والاستجابة لحاجيات وطموحات المجتمع المغربي، وضمان استمرار الإشعاع الدولي لبلادنا، والدفاع عن القضايا الكبرى وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ونصرة القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية.
كما تمكن السيدات والسادة النواب من خلال توظيف آلية الأسئلة الشفوية والكتابية من تتبع ومراقبة الأداء الحكومي في العديد من القطاعات، حيث عكست مواضيع الأسئلة الشفوية الآنية أو العادية أو التي تليها مناقشة الانشغالات الكبرى للمواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني خلال هذه الفترة، وتمحورت تلك الأسئلة حول الخدمات الصحية، وآثار الفيضانات، وأوضاع الفلاحة والفلاحين، وقضايا التربية والتعليم، والأمن الاجتماعي، والمالية العمومية، وأداء القطاعات الاقتصادية، ووضعية التجهيزات الأساسية، وخدمات النقل، وقضايا السكن وتنظيم المجال والتدبير الحضري، والطاقة، والرقابة على المال العام، وتخليق الإدارة، والقضاء، وقضايا الصناعة والتجارة، والشباب والرياضة، والتأهيل الاجتماعي، والسياسة الخارجية، والتشغيل، والاستثمار، والبيئة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والإدارة والمرافق العمومية، وتدبير الشأن الديني، بالإضافة للعديد من القضايا التي تهم مختلف القطاعات الحكومية، أو الظواهر والأحداث الآنية الوطنية والدولية التي حرص السيدات والسادة النواب على استحضارها الدائم في أسئلتهم الشفوية. وقد بلغ عدد هذه الأسئلة 351 سؤالا ضمنها 51 سؤالا آنيا و17 سؤالا تلتها مناقشة.
كما واصل المجلس إعمال آلية الأسئلة الكتابية لمواكبة المشاكل والاهتمامات المحلية والجهوية والقطاعية للمجتمع المغربي، حيث بلغ عددها خلال هذه الدورة .همت كافة قطاعات العمل الحكومي.
وشكلت الاجتماعات التي عقدتها بعض اللجان الدائمة لدراسة بعض القضايا التي حظيت باهتمام السيدات والسادة النواب فرصة أخرى لتعميق الحوار مع الحكومة حول عدة مواضيع تخص التدبير الحكومي لبعض القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لمتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والسياسة الثقافية، والتحضير لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأوضاع وآفاق قطاع السياحة.
كما حرص المجلس على مواصلة توظيف آلية المهام الاستطلاعية المؤقتة قصد التتبع الميداني للعديد من انشغالات المجتمع وطنيا وجهويا كما هو الشأن خلال هذه الدورة بالنسبة لقضايا التعمير وحوادث السير.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
من اللحظات القوية خلال هذه الدورة زيارة وفد من مجلس النواب للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث شكلت هذه الزيارة مناسبة عبر من خلالها نواب الأمة عن اعتزازهم وافتخارهم بالدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دفاعا عن حوزة التراب الوطني واستقراره وأمنه، كما أتاحت إمكانية الاطلاع عن قرب على مظاهر التحديث والعصرنة والتطور والكفاءة العالية لقواتنا المسلحة الملكية.
ونود بهذه المناسبة أن نجدد التعبئة المتواصلة والتجند الدائم لممثلي الأمة للدفاع عن حوزة الوطن، واستثمار كل الإمكانيات التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية في الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف لضمان الدعم للمقترح المغربي الرامي إلى منح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، بهدف إنهاء هذا النزاع، والتمكن من التحضير الجماعي لبناء المغرب العربي في التزام تام بروح وأهداف معاهدة مراكش.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
انسجاما مع القناعة الراسخة لدى الشعب المغربي في نصرة القضايا العربية والإسلامية، حيث اعتبر المغاربة دوما القضية الفلسطينية كقضية وطنية، ظل مجلس النواب متابعا منشغلا بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حريصا على استحضارها في كل المبادرات التي يتخذها على مستوى نشاطه الدبلوماسي عبر التأكيد على أن المدخل الضروري لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والمنطقة المتوسطية بوجه عام، يتمثل في ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإننا إذ نجدد دعمنا المطلق للكفاح العادل لشعبنا الفلسطيني من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، نجدد أيضا الإدانة الشديدة التي عبر عنها المجلس في إبانها للعدوان الإسرائيلي على القافلة التضامنية لرفع الحصار على غزة، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول هذا العدوان، ووقف أعمال الاستيطان وهدم المنازل والتشريد، وطمس المعالم الحضارية للقدس التي تنهجها إسرائيل في تحد سافر للمنتظم الدولي والضمير العالمي.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة،
واصل مجلس النواب خلال هذه الدورة حضوره في مجال النشاط الدبلوماسي، بهدف تحصين وتطوير رصيد الثقة والمصداقية والاحترام الذي يتمتع به في مختلف المنظمات البرلمانية الدولية والقارية والجهوية، ودفاعا عن القضايا الكبرى لبلادنا، ونصرة للقضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي هذا الإطار كانت لأعضاء مجلس النواب مساهمة متميزة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية للفرانكفونية، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الإفريقي، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، بالإضافة للعديد من الندوات واللقاءات المتخصصة، كما استقبل المجلس عدة وفود برلمانية من فرنسا وبلغاريا، والكويت، وروسيا، وفلسطين، والصين، والمكسيك، والتايلاند والبيرو، كما قمنا بزيارة لسويسرا بدعوة من المجلس الوطني السويسري توجت بإحداث مجموعة للصداقة البرلمانية السويسرية المغربية.
ومن أهم اللقاءات التي حضرناها خلال هذه الدورة مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الذي انعقد بقبرص بدعوة من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث كان المغرب البلد الوحيد من الضفة الجنوبية، والبلد غير الأوروبي الوحيد إلى جانب المكسيك الذي وجهت له الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، اعتبارا للمكانة الخاصة لبلادنا على صعيد المنتظم البرلماني الدولي، وعلاقاتنا المتميزة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تحضر حاليا تقريرها بخصوص منح البرلمان المغربي وضع الشريك من أجل الديمقراطية، وقد كانت مشاركة مجلس النواب في هذا المؤتمر فرصة لتعميق علاقات الصداقة والتعاون مع عدد كبير من رؤساء البرلمانات الأوروبية، وتقديم مغرب اليوم بما يشهده من إصلاحات وتحولات، وشرح أبعاد ومرامي المقترح المغربي الرامي إلى إنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.
وخلال هذه الدورة أيضا كانت لنا إلى جانب السيد رئيس مجلس المستشارين فرصة الإشراف على الاجتماع الأول للجنة المختلطة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، تفعيلا لمقتضيات الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، حيث ستشكل هذه اللجنة إطار للتداول في كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين بلادنا والاتحاد الأوروبي.
ومن خلال مختلف هذه المؤتمرات والاجتماعات عمل مجلس النواب على تطوير وتعميق روابطه مع فضائه العربي والإسلامي، مع إيلاء الأهمية اللازمة لبعده الإفريقي، والمتوسطي، وعلاقاته مع محيطه الأوروبي، حريصا على ترسيخ الإشعاع الدولي للمملكة المغربية كبلد للانفتاح والتسامح والدفاع عن مبادئ السلم والتعاون والاستقرار، كما شكلت هذه المؤتمرات واللقاءات فرصة للمساهمة في النقاش الدولي حول قضايا البيئة، والطاقة والماء، والتحولات المناخية، والحوار بين الحضارات والثقافات، والحركات الهجروية، وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى غير ذلك من المواضيع التي تحظى باهتمام الرأي العام الدولي وممثلي شعوب العالم.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
من المبادرات التي تبرز مدى تفاعل مجلس النواب مع محيطه الاجتماعي والسياسي والثقافي، الحوار الوطني الذي انطلق من البرلمان باقتراح من العديد من الفرق البرلمانية بهدف تدارس واقع وآفاق الإعلام الوطني في تنوعه، وفي علاقته بالتحولات الوطنية والدولية التي يعرفها حقل الإعلام، وذلك قصد بلورة أجوبة حول مختلف الإشكاليات والتحديات المطروحة على الإعلام الوطني، وتأهيله للقيام بالمهام المركزية المنوطة به في تعزيز صرح دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ ثقافة الديمقراطية وقيم المواطنة بما تقتضيه من تلازم بين الحق والواجب، والحرية، والمسؤولية.
وإننا إذ ننوه بهذا الحوار، الذي نأمل أن يظل وفيا لروح انطلاقة أشغاله، نعتبر أن مبادرة انطلاقه تشكل مؤشرا قويا على تطور الممارسة البرلمانية في بلادنا، ومظهرا لانخراط مؤسستنا في إعمال عدد من الممارسات البرلمانية الجيدة على الصعيد الدولي تستهدف تقوية انفتاح المؤسسة البرلمانية على محيطها، ورصدها لانشغالات المجتمع والمساهمة في صياغة الأجوبة الملائمة بشأنها.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة،
تلك أهم خلاصات حصيلة عملنا خلال هذه الدورة، وهي تبرز بجلاء الجهد الذي قام به المجلس للقيام بالأدوار والمهام المنوطة به، في تحصين مكتسبات شعبنا، والانخراط في برامج الإصلاح والتحديث والتأهيل التي تشهدها مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
لقد كان هذا الجهد نتيجة لعمل جماعي للسيدات والسادة أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وكافة السيدات والسادة النواب الذين أود بهذه المناسبة أن أتوجه إليهم بأحر التشكرات على تعبئتهم.
كما أتوجه بالشكر للسيدات والسادة الوزراء، وضمنهم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعلى رأسهم السيد الوزير الأول على تعاونهم.
ولا يفوتني أن أعبر عن أحر التشكرات لإدارة المجلس وكافة موظفيها وموظفاتها على تفانيهم وتجندهم، وأتوجه بالشكر أيضا لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على ما قامت به من عمل في تنوير الرأي العام الوطني بأشغال مجلسنا.
وفقنا الله جميعا لخدمة المصالح العليا لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.