تستعد الجزائر لإحداث نقلة نوعية ذات بعد استراتيجي في قوتها العسكرية وأساسا المجال البحري، باعتبار أنها تتوفر على شاطئ متوسطي طوله 1600 كلم . وتتمثل هذه النقلة في مستويين، الاول السعي لتعزيز الترسانة البحرية بأربع فرقاطات جديدة، وثانيا إرفاق الصفقة بتطوير بنيات الصناعة ذات الارتباط بالموضوع. وقد كشفت مصادر عسكرية في بداية هذا الاسبوع بأن الجزائر تلقت بالفعل عروضا من أجل اقتناء هذه الفرقاطات بعد المناقصة التي شاركت فيها عدة دول كلها أوروبية ، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا . وأوردت جريدة«الخبر»الجزائرية أمس أن « الاعتبارات الاستراتيجية هي التي ستحسم الملف أكثر من الصفقة التجارية » . وأن القيمة الإجمالية لهذه الفرقاطات تصل إلى 4 ملايير أورو. وتشترط الجزائر في دفتر التحملات المتعلق بالصفقة والمستند اساسا إلى القانون الخاص بالدفاع الوطني بالجزائر، «أن تلتزم الشركات التي قدمت العروض بتصنيع أجزاء عديدة من هذه الفرقاطات بالاوراش الجزائرية في سياق نقل التكنولوجيا والخبرة والتكوين وإقامة منشآت تخص التركيب والصيانة». وحسب نفس المصادر، فإن الجزائر شرعت في المفاوضات مع وزارات دفاع الدول المعنية بالصفقة بعد أن قدمت إيطاليا وفرنسا الفرقاطة «فرام »، والمانيا الفرقاطات الحديثة من طراز 125، وبريطانيا فرقاطات «تي 22 ».