استغرب مهتمون لطريقة تعامل مديرية الشؤون القروية بالقنيطرة مع السلاليين البورحماويين الذين تم تفويت حوالي 345 هكتارا من أراضيهم السلالية لاقامة مشروع المنطقة الحرة الاطلسية، وهو المشروع الذي تبقى أهميته بالنسبة للوطن عامة وللمنطقة على وجه الخصوص، اذ سيخلق هذا القطب الاقتصادي حوالي 30 ألف منصب شغل بأحواز القنيطرة، إلا أن طريقة تعامل مديرية الشؤون القروية في تدبير مستحقات ذوي الحقوق من السلاليين رأى فيها هؤلاء نوعا من الحجر والوصاية البعدية، «إذ لم تعد المديرية تكتفي بإدارة شؤون أراضي الجموع، بل أصبحت تتحكم حتى في طريقة صرف المستحقات لذوي الحقوق، إذ عندما ذهب هؤلاء للإدارة المركزية للبريد بالرباط لاستخلاص مستحقاتهم، وجدوا أن هناك فاكسا من مديرية الشؤون القروية يقسط المبلغ و يقسمه إلى أشطر، مع العلم أن مناطق أخرى في طنجة والدار البيضاء، وفاس وغيرها استفاد المواطنون فيها من مبلغ 30 ألف درهم المقررة دفعة واحدة وبدون تقسيم أو تشطير».