هدد مواطنون سلاليون يقطنون بدوار أولاد بورحمة، إقليمالقنيطرة، في وقفة احتجاجية نظموها صباح أول أمس، أمام مقر الجماعة القروية عامر السفلية، بتجميد مشروع المنطقة الحرة الصناعية الأطلسية، التي دشنها ملك البلاد، في ال23 من شهر أبريل المنصرم، والحيلولة دون الشروع في تنفيذه. وأعرب متظاهرون، في تصريحات متفرقة، عن عزمهم على مواصلة خوض كل الأشكال الاحتجاجية السلمية، إلى غاية التعجيل بتسليمهم تعويضا ماديا عن الأرض المخصصة لإنجاز هذا المشروع، حسب التزامات سابقة كان المسؤولون المحليون قد تعهدوا باحترامها قبل حلول الزيارة الملكية. وقال المتظاهرون إنهم سيضطرون إلى منع تشييد أي وحدة صناعية أو الشروع في تهيئة البنية التحتية لهذه المنطقة، إلا في حالة حصولهم على التعويض المستحق والمتفق عليه، خلال اجتماعات سابقة، جمعتهم ببعض المسؤولين. وصب السلاليون البورحماويون جام غضبهم على رجال السلطة المحلية، واتهموهم بنهج سياسة التسويف والمماطلة، وتقديم وعود مزيفة، الغرض منها امتصاص حالة الغضب التي تسود سلاليي منطقة أولاد بورحمة، نتيجة التأخر في تسوية الوضعية المالية لأرض الجماعة، البالغة مساحتها تقريبا 345 هكتارا، والتي اختيرت لاحتضان أحد أكبر التجمعات الصناعية في المغرب. وردد المحتجون شعارات مناوئة للمسؤولين، وكشفوا في هذا الإطار أن قائد المنطقة أخلف التزامه في ثلاثة مواعد، كان قد حددها لإيجاد حل فوري لتسوية هذا المشكل، وهو ما نشر بذور الشك والريبة حول مصير التعويضات، يقول أحدهم، وأفقدهم الثقة في محاوريهم، وزاد مستطردا: «نحن لسنا ضد مشروع المنطقة الحرة، لما سنجنيه من ورائه من منافع، لكننا في حاجة ماسة إلى المال، بعدما أتلفت الفيضانات كل محاصيلنا، وخربت بيوتنا، وأصابت المنطقة بشلل اقتصادي تام»، مضيفا أن مبعث خوفهم الشديد، هو كونهم سبق أن وقعوا ضحية اختلاسات في مناسبات عديدة، بخصوص أرض الجماعة، حيث من المتوقع أن تنظر محكمة القنيطرة في واحدة منها في ال21 من شهر يونيو القادم. بالمقابل، طمأن رئيس دائرة أحواز القنيطرة المحتجين، في اجتماع عقد بعين المكان، ونفى أن تكون هناك خروقات أو تجاوزات في هذه العملية، مؤكدا أن المشكل مرتبط أساسا بعامل الوقت وبطبيعة المساطر والإجراءات القانونية التي تتيح صرف التعويضات المادية لذوي الحقوق، مشيرا إلى أن كل مراحل العملية مرت وستمر، في ظروف شفافة ونزيهة، ولن يشوبها أي اختلال، حسب قوله.