عقد الوزراء المكلفون بالعلاقات مع البرلمان بالبلدان المغاربية الأربعاء المنصرم اجتماعا بالجزائر العاصمة, على هامش الدورة السابعة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي, تم خلاله بحث مشروع إنشاء مجلس للوزراء المغاربيين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إنه تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الشورى المغاربي بإحالة هذا المقترح على مجلس وزراء الخارجية المغاربيين. وأضاف السيد لشكر أن من مهام مجلس الوزراء المغاربيين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان, التنسيق بين البرلمانات المغاربية, خاصة في المجال التشريعي, وكذا في ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية وانتاج النصوص التشريعية ونشرها وتقاسم التجارب. وأشار الى أنه تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع, الذي حضره على الخصوص الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لحبيب بن يحيى, على جعل المجلس آلية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى, وذلك من أجل تحقيق الوحدة والنماء والأمن في المنطقة. كما تم الاتفاق على عقد ندوات مشتركة وتعميم التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى على حكومات البلدان المغاربية, والتعريف بها لدى القطاعات المعنية. و على الصعيد نفسه ساهم البرلمانيون المغاربة بفعالية في النقاشات التي جرت في إطار الدورة السابعة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي, التي احتضنتها الجزائر العاصمة يومي9 و10 يونيو الجاري, حيث دعوا الى تكثيف مختلف الأنشطة التي من شأنها المساهمة في بناء مغربي عربي قوي ومستقر. و في هذا الإطار دعت السيدة عائشة كلاع من جهتها الى تكثيف الجهود من أجل تعزيز قدرات الإتحاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وذكرت في هذا الصدد بأن «المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في دعم الحريات العامة وحقوق الإنسان والنهوض بوضعية المرأة وتدعيم البنيات التحتية (موانئ وطريق سيار وسكة حديدية ومطارات)». كما دعا أعضاد الوفد المغربي الى التنسيق أكثر بين برلمانات البلدان المغاربية, ووضع الآليات الكفيلة بملاءمة التشريعات التي تصدر عن البرلمانات المغاربية, وإحداث بنك معلومات مركزي خاص بالنصوص التشريعية. و إلى القيام ب«تقييم واقعي» للحصيلة, وتنفيذ مختلف التوصيات المعتمدة, وذلك من أجل رفع التحديات التي تواجهها المنطقة وتحقيق تقدم في مسار البناء المغاربي.