قامت السلطات المحلية ورجال الأمن والعديد من المسؤولين مصحوبين بشاحنتين، صباح الخميس المنصرم، بمحاولة لحجز مجموعة من الطاولات الخشبية بقبو مسجد عمر بن الخطاب «لاكاب» بحي درب ميلان، حيث لقوا احتجاجا قويا من طرف أصحاب المحلات مما جعلهم ينسحبون دون تنفيذ ما جاؤوا لأجله. واستغرب العديد من الصناع التقليديين بالسوق المتواجد بقبو المسجد للإجراء المعاكس لما كانوا ينتظرون، بعد العديد من المشاكل التي عاناها السوق الذي يضم 58 محلا أغلبها يستغل في الخياطة والنجارة، مبرزين أنه كان يجب على السلطات التدخل لدى نظارة الأوقاف بالدارالبيضاء ، لفتح «المخرج» الثاني، والذي تم إغلاقه بعد بناء «مسكن عشوائي» للمؤذن في مكان الممر الرئيسي للسوق، حيث لم يعد لأصحاب المحلات مخرج إلا الباب الرئيسي سواء للدخول أو الخروج، وذلك رغم تدخل السلطات رفقة ممثلي نظارة الأوقاف لفتح ممر الإغاثة، وهو عبارة عن متاهة تمر عبر بئر في اتجاه بيت إمام المسجد. ومن جهة أخرى أبدى بعض أعضاء غرفة الصناعة التقليدية استياءهم مما وقع، حيث توجه ممثلون عن السوق المذكور إلى مقر الغرفة لعقد اجتماع طارئ ناقشوا من خلاله كل المستجدات في أفق التوجه إلى عامل عمالة الفداء مرس السلطان، لمناقشة الموضوع ولإيجاد حل لمشاكل الحرفيين الذين يشكلون معظم مستغلي السوق، خاصة وأن العامل قد قام بزيارة خاطفة لعين المكان وقف من خلالها على الحالة المتدهورة على مستوى السلامة. وفي السياق ذاته، علمت الجريدة بأن مصلحة الشؤون الادارية والقانونية بنظارة أوقاف الدارالبيضاء، قد وجهت ، عبر مفوض قضائي، إنذارا كتابيا لمجموعة من مستغلي المحلات بقبو مسجد عمر بن الخطاب تطالبهم فيه بإغلاق المحلات في أجل أقصاه ثمانية أيام، بسبب «استعمال المواد الحارقة أو القابلة للاشتعال». وهو ما جعل العديد منهم يتساءلون عن هذه المواد« إذ أن النجارة تعتمد فقط على آلات بسيطة، وأن الحدّادة الموجودة بالسوق يصنعون قوالب الحلوى التي لا تتطلب بدورها سوى وسائل بسيطة»، كما أكدوا أن السوق الذي يبلغ عدد محلاته 58، يتوفر على أزيد من 30 قارورة لمقاومة الحرائق، وأنه عوض «هذه التصرفات اللافتة، الأولى للسلطات المعنية حل إشكال قنوات تصريف المياه (البالوعات) لمقاومة الفيضانات، وهدم المسكن الذي يقفل الباب الخلفي للسوق الذي عملوا على إعماره ورواجه منذ تخلى عنه بائعو الخضر بعد رفضهم الاستمرار في المحلات القابعة في (لاكاب) المسجد».