على بعد أيام من فاتح ماي لا زال الحوار الاجتماعي يراوح مكانه، بسبب التأخر في إطلاق جولات الحوار في مطلع الموسم، أو استفراد الحكومة بإعلان النتائج، ضاربة عرض الحائط بجوهر تقاليد الحوار الملزمة لأطرافه بإعلان النتائج بشكل مشترك، سواء ما اتفق عليه أو ما اختلف حوله، وما برمج في المستقبل، لذلك وبعيدا عن محاكمة النوايا، فإن الفدرالية الدمقراطية للشغل تتطلع لتجاوز سلبيات المرحلة السابقة، بتجسيد القناعة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق ضوابطه، سواء كمواعيد أو كآليات أو كالتزامات. والمؤمل أيضا أن يتم الانكباب على نقط جدول الأعمال بالمسؤولية اللازمة للإتيان بالجديد المنتظر من حوار اجتماعي يؤدي إلى خلق المناخ الإيجابي لإيجاد الحلول وفض النزاعات والنهوض بواقع المنتجين ببلادنا. ليس ادعاء أو مزايدة إذا ما وصفنا السنة الاجتماعية الجارية بسمة الانتظار، باعتبار ماسجلناه منذ بداية الدخول الاجتماعي لهذا الموسم، من شد وجذب بين النقابات والحكومة سواء من جراء التأخر في إطلاق جولات الحوار في مطلع الموسم، أو عند إعلان الحصيلة حيث استفردت الحكومة بإعلان النتائج، ضاربة عرض الحائط بجوهر تقاليد الحوار الملزمة لأطرافه بإعلان النتائج بشكل مشترك، سواء ما اتفق عليه أو ما اختلف حوله، وما برمج في المستقبل، الشيء الذي رفع من وتيرة الاحتجاجات. ومع القلق إزاء المطالب الملحة التي ازدادت إكراهاتها بفعل موجات الغلاء الفاحش التي استنزفت القدرة الشرائية الضعيفة أصلا. هذا الاحتقان الاجتماعي واجهته المركزيات النقابية برفض الاستسلام للصمت الحكومي، وبخوض إضراب مشترك في الثالث من مارس المنصرم تلبية لدعوة المركزيات النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، وتركيز دينامية التنسيق النقابي استعدادا لمواجهة تداعيات الوضعية. لقد تحركت الحكومة في الثاني من أبريل الجاري لمباشرة جولة الربيع للحوار الاجتماعي، وعقدت جلسة تشاورية تمهيدية مع المركزيات النقابية قبل الدخول في الموضوع. والواضح من خلال ما عبرت عنه مواقف النقابات أن أجواء التوتر لازالت متواصلة إن لم نقل أنها أكثر احتقانا بفعل انتظارت الشغيلة، خصوصا فيما يتعلق بالزيادات في الأجور وتحسين الدخل بصفة عامة أو من خلال النقط العالقة بالنسبة للترقية الاستثنائية ومراجعة منظومة الترقي، وإصلاح النظام الضريبي. وعقدت اللجنة المشتركة لتحديد مفهوم المناطق الصعبة والنائية ومعايير الاستفادة من تعويض العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل وإخراج التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة لحيز الوجود وفق ماتحدده اللجنة المشتركة والتصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والحرص على تطبيق بنود مدونة الشغل، بالإضافة لكل النقط المطلبية المسجلة والمؤكدة في الدفاتر المطلبية النقابية. إن المتابع للحراك الاجتماعي عامة، والتوترات القائمة والمتواصلة في الساحة الاجتماعية بارتباط مع المواقف المعلنة والمرتقبة، كلها تؤكد خلاصة محورية مفادها مسؤولية الحكومة في التحرك الحثيث لإنجاح الجولة المرتقبة للحوار الاجتماعي تحمل بالضرورة جديدا حقيقيا في مستوى انتظارات الشغيلة المغربية، لوضع حد لكل التشككات، والقلق الذي يعتري الشغيلة المغربية جراء الانتظار الطويل والصمت المقلق. يحل فاتح ماي لهذه السنة ونحن مثقلون بمطالب لم تحقق بعد، ووعود لازالت محض شعارات لم تجد طريقها بعد للتطبيق. لقد عبرت المركزيات النقابية عن قلقها وتذمرها من تداعيات الوضعية، وأطلقت مبادرات نضالية بالمفرد والجمع تقول لا للصمت ولا للتماطل والتسويف، ولا لتمطيط الانتظار. وإذا كنا لا نحاكم النوايا، ولا نسبق الأحداث، فإننا نتطلع لتجاوز سلبيات المرحلة السابقة، بتجسيد القناعة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق ضوابطه، سواء كمواعيد أو كآليات أو كالتزامات. والمؤمل أيضا أن يتم الانكباب على نقط جدول الأعمال بالمسؤولية اللازمة للإتيان بالجديد المنتظر من حوار اجتماعي معنيون جميعا بنجاحه، ليكون قاعدة تعاقدات جديدة في الساحة الاجتماعية تسمح بالتوجه لإنجاز مهام على رف الانتظار تشمل إخراج قانون التعاضد وإصلاحات نظام التقاعد للوظيفة العمومية ومنظومة التعاضد وقانون النقابات وقانون الإضراب وغيرها تؤسس لثقة متبادلة ندرك جميعا مدى أهميتها في خلق المناخ الإيجابي لإيجاد الحلول وفض النزاعات والنهوض بواقع المنتجين ببلادنا.
