على خلفية مقال سابق حول «اعتقال شبكة دعارة بسيدي حجاج» التابعة لإقليم مديونة، من طرف الفرقة القضائية لمصالح الدرك الملكي بإحدى المقاهي، حيث ألقي القبض على 25 شخصا رجالا ونساء، إضافة إلى حجز مجموعة من قنينات الخمر، وكميات من المخدرات، توصلنا بتوضيح من المستشار الجماعي عبد الله الخدير، أكد فيه أنه لا علاقة له بالمقهى، وأنها مرخصة في اسم آخر من طرف السلطات المعنية. وأضاف أنه لم يكن في حالة فرار، بل كان مسافرا رفقة عائلته، وحين وصوله اتجه إلى الضابطة القضائية، واستمعوا إليه فيما يخص النازلة، واتضح عدم ثبوت ما نسب إليه فتم إخلاء سبيله. وأوضح المستشار الجماعي بأن البيوت التي اعتبرت «معدة للدعارة»، تعتبر «منازل مكرية من طرف أسر متزوجة تؤدي واجبات الكراء، وأنها إرث من الأب وتوجد بالمجال القروي»، ونفى في ذات الوقت وجود بيوت في المقهى التي تتواجد في ملكية امحمد الخدير ، حسب الشهادة الادارية الممنوحة من طرف قائد قيادة تيط مليل.