إذا كانت إشكالية العقار بالمغرب عامة، وإقليم افران خاصة، تعرف أزمة خانقة، تتجلى بالدرجة الأولى في صعوبة الحصول عليه، نظرا لخصوصيته ،حيث ان حصة الأسد من دور واراضي تستولي عليه الأملاك المخزية، ويليها أراضي الجموع، في حين الجماعة الحضرية لا تملك إلى الفتات،وبذلك فالفوز بعقار بالنسبة للمواطنين العاديين، فهو من المستحيل تحقيقه، في حين أصحاب النفوذ والجاه، يفوزون به بابخس الاثمنة، وفي هذه الوضعية بالضبط، يلاحظ أن النيابة الإقليمية للتعليم بدأت تدريجيا تستغني عن ممتلكاتها العقارية، خاصة السكن الوظيفي، بطريقة غريبة، في زمن البرنامج الاستعجالي الذي يؤكد على توفير وسائل النجاح، ووضع آلية مناسبة للتمويل إضافة إلى تتبع ومراقبة الممتلكات، لكن الملاحظ، هو أن العكس صحيح بافران، بحيث ما إن يسلم متقاعد مفاتيح السكن الذي كان يستغله، حتى يتحول إلى كل ما من شأنه، تم تدريجيا يتعرض إلى التخريب، ولامن يحرك ساكنا، هذا في الذي الوقت الذي مجموعة من رجال ونساء التعليم تقدموا بطلبات الاستفادة من تلك الدور، نظرا لظروفهم الاجتماعية التي حالت بينهم وتوفير سكن يرفع عنهم فواتير الكراء المكلفة والباهظة وغلاء المعيشة بافران، وهو ملفا، ظلت النقابات المحلية تطالب بتسويته بتفعيل المذكرة 40 .إلا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ظلت تراوغ فيه، بل تتقاذف بينها مسؤولية تدبير السكن الوظيفي، وكان الأمر يتعلق بقطاعين مختلفين، لا يجمع بينهما قاسم مشترك: آلا وهو قطاع التعليم،في الوقت الذي شغيلة التعليم تؤدي الثمن، لكن الذي يتضح، وهو ما اجمع عليه العديد من المنتمين إلى القطاع،إن هذه الطريقة التي تنتهجها الإدارة، الهدف منها، هو تصفية السكن الوظيفي، هذا السكن الذي ظل يعتبر أولا وقبل كل شيء حق من حقوق رجال التعليم منذ سنين، وهو مكتسب لا يمكن التنازل عليه، مهما تعرض إلى التخريب الذي بطريقة أو بأخرى الجهة المسؤولة مساهمة فيه، وبذلك على الوزارة الوصية إيفاد لجن لمعاينة الوضعية التي اصبح عليها السكن الوظيفي بإقليم افران.
