لمن لا يعرف الشروعات، فهو الرئيس المدير العام لشركة «مدينة بيس»، التي أوكلت إليها «الدارالبيضاء» أمر تدبير النقل الحضري عبر الحافلات في هذه المدينة. الركاب الذين يعرفونه بطريقة غير مباشرة، يعلمون أن حافلات أسطوله ، باستثناء البعض منها، مهترئة وقادمة من «متلاشيات باريس»، ولا تحضر للمحطات في الوقت المناسب، خلافا لما طبل له من فوتوا له هذا القطاع قبل خمس سنوات! تدبيرالشروعات، أوصل الشركة إلى حافة الإفلاس، لتتدخل وزارة الداخلية ، مؤخراً ، وتمد هذا القطاع بمبلغ 20 مليار سنتيم لتعيد بصيصاً من الحياة إلى هذه الشركة، وذلك في محاولة لإنقاذ سنوات عمل آلاف العمال بهذا القطاع وتوفير حافلات جديدة للركاب. وقبل إعانة وزارة الداخلية كان هناك تدخل آخر، يقضي بأن تعوض «السيديجي» إحدى الشركات المساهمة التي انسحبت لأسباب غامضة، كي تعطي ضمانة لاستمرار المرفق. بمعنى، أننا أصبحنا أمام تدبير، يعول على الدولة ومؤسساتها العمومية كي تقوم بكل شيء، دون أن يأتي بأي اجتهاد، لتتفرغ الإدارة لمسألة واحدة وهي من ينقل ما يجري داخل «الشركة» إلى وسائل الإعلام بكافة أجناسها، وتدخل في ملاحقة الخيوط، بدل البحث عن صيغ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المؤسسة. واهتدت «عيونها» إلى عبد الواحد الحطابي المستخدم بالشركة لما يقارب ثلاثة عقود، لتحمله مسؤولية كل ما يكتب في الصحف وما ينقل عبر الشاشة وما يستمع إليه الناس في المذياع! مؤخراً نقلت وسائل الاعلام خبراً مفاده أن هناك تسريحاً إرادياً في الأفق يهم 1300 مستخدم، وظروف وفاة أحد العاملين في قلب الشركة، حيث ظل يحتضر لأزيد من ساعة دون تدخل طبي، ليفارق الحياة بعد ذلك في غياب أي إسعافات أولية. تركت الإدارة كل هذه المصائب، وأخذت تلاحق الحطابي، معتبرة إياه هو من أخرج الخبر للعموم! ليوضع الرجل تحت المراقبة اليومية في انتظار استصدار قرار إداري غير مسبوق مفتوح على جميع الاحتمالات! وكان الرجل قبل ذاك قد تعرض لعقوبات ما أنزل الله بها من قانون، بحيث تعرض للتوقيف أكثر من ثلاث مرات والاعتداء الجسدي والإحالة على المجلس التأديبي، ليختم بالطرد التعسفي والمتابعة القضائية بتهمة ملفقة، والأنكى هو التخفيض من السلالم والدرجات إلى المستوى شبه الدوني! حتى تتوقف غزوة الإدارة تجاه الرجل، ألتمس من وسائل الإعلام أن تتوقف نهائياً عن الكتابة في موضوع الحافلات المتعاقد بشأنها أو تسوية مؤخر الصناديق الاجتماعية أو صرف مستحقات العمال أو التسريح الإرادي، حتى تكف عن معاقبة الحطابي، ولا داعي أن أذكر وسائل الإعلام ، بأن تمدح هذه الطوبيسات، والساهرين عليها، لأن الشرح الوحيد لدى إدارة الشركة ، على ما يبدو هو، وكما نفهم، نحن الذين لا تجربة لنا بأن الادارة تعتبر وسائل الاعلام قاصرة جداً ومع «تنحية» الحطابي، لن يتجرأ أحد منا عن الكتابة في هذا الموضوع! ومعذرة لزملائي في كل المنابر عن هذا الملتمس، لأننا بصدد «شرع» جديد في الدار البيضاء!