أكد عضو المكتب المركزي والفريق الفدرالي بمجلس المستشارين العربي الحبشي خلال لقاء تواصلي مع موظفي وموظفات وزارة التنمية الاجتماعية للأسرة والتضامن ،أن قرار إضراب 3 مارس من قبل ثلاث مركزيات نقابية ، و الذي خيض بنجاح من طرف الشغيلة، «قرار مبرر وله دواعيه المنطقية،» مركزا على إخلال الحكومة بقواعد الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا قال العربي الحبشي عضو المكتب المركزي والفريق الفدرالي بمجلس المستشارين أن قرار إضراب 3 مارس من قبل ثلاث مركزيات نقابية ، الفدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، قرار مبرر وله دواعيه المنطقية، أولها إخلال الحكومة بقواعد الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا، حيث عمدت إلى الإعلان عن إجراءات بشكل أحادي وذلك بتوظيف الإعلام السمعي البصري. وأضاف العربي الحبشي الذي كان يتحدث مساء أمس بالرباط خلال لقاء تواصلي مع موظفي وموظفات وزارة التنمية الاجتماعية للأسرة والتضامن المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للتنمية الاجتماعية، أضاف أن قرار الإضراب مبرر لأن الإجراءات المعلن عليها لم يتم الاتفاق حولها باستثناء حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 والذي كان مقتصرا فقط قبل الإعلان على الإضراب على موظفي الإدارات العمومية، وبخصوص الترقية فالفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت الاقتصار على الرفع من حصص الترقي بنسبة 3 في المائة واعتبرته قرارا ترقيعيا، لذلك طالبت بتصفية متأخرات الترقية عبر إقرار ترقية استثنائية للموظفين والأعوان المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي ، التنقيط، التقييم والتكوين. ومن جانبه استعرض العدناني الكاتب العام للنقابة الديمقراطية الاجتماعية، من جهة البناء التنظيمي للنقابة والنتائج التي حصلت عليها خلال سنة على تأسيسها، وفي مقدمتها النتائج الايجابية في انتخاب اللجن الثنائية فمن أصل 15 حصلت على 13 مقعد، أي بنسبة 86.6 في المائة حازت المرأة على 5 مقاعد منها أي بنسبة 38.45 في المائة، كما اخبر عموم الحاضرين بنتائج الحوار التي تمخضت عنهه جلسة ما بين النقابة ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
